<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
والنقير ثمان قطميرات والقطميرة اثنتا عشرة ذرة انتهى.
فإن كان المراد بالخرادل أو الشعيرة المعروف فلا حاجة إلى الاشتغال بتقدير ذلك وهو تعريف الدينار على عرف سمرقند، وتعريف دينار الحجاز هو المقصود إذ الحكم خرج من هناك، ويوضح ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة» لفظ النسائي عن أحمد بن سليمان ووثقه
وإن لم يكن كذلك بل لهم فيه اصطلاح خاص فلم يحصل مما ذكره تحديد ولا تمييز عند العقل لأن الذرة حينئذ هي مبدأ ما يقدر به هذه المسميات الاصطلاحية ولا يعرف شخصها، وقد لا يقدر على الاعتبار بها لو عرف، وأنت تعلم أن المقصود تقدير كمية شيء موجود ثابت، والتوصل إلى ذلك لا يتوقف على هذه التكلفات مع أنه لم يحصل بذلك مقصود، وغير واحد اقتصر على التقدير الأول، والاقتصار على مثله لا يجوز في إفادة التقدير إلا أن يكون المراد الوسط بين الشعيرات المعروفة وإلا يكون تجهيلا
ولو انتهى إلى الخردل كان حسنا إذ لا يتفاوت آحاده وكذا بعض الأشياء، وهذا كله على تقدير كون الدينار والمثقال مترادفين، والظاهر أن المثقال اسم للمقدار المقدر به والدينار اسم للمقدر به بقيد ذهبيته، وإذ قد عرفت هذا فقالوا: كانت الدراهم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أصناف: صنف كل عشرة وزن عشرة مثاقيل، وصنف كل عشرة وزن خمسة، وصنف كل عشرة بوزن ستة، فلما وقع الخلاف في الإيفاء والاستيفاء، وقيل أراد عمر أن يستوفي الخراج بالصنف الأول فالتمسوا التخفيف، فجمع حساب زمانه فأخرجوا عشرة وزن سبعة
وقيل أخذ عمر - رضي الله عنه - من كل صنف درهما فخلطه فجعله ثلاثة دراهم متساوية فخرج الدرهم أربعة عشر قيراطا كل عشرة وزن سبعة مثاقيل فبقي العمل عليها وأجمع الناس عليها، وهذا صريح في أن كون الدراهم بهذه الزنة لم تكن في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، ولا شك في ثبوت وجوب الزكاة في زمانه - عليه الصلاة والسلام - وتقديره لها واقتضاء عماله إياها خمسة من كل مائتين
فإن كان المعين لوجوب الزكاة في زمانه الصنف الأعلى لم يجز النقص، وإن كان ما دونه لم يجز تعيين هذه لأنها زيادة على المقدر توجب نفي الوجوب بعد تحققه لأنه على ذلك التقدير يتحقق في مائتين وزن خمسة أو ستة، فالقول بعدم الوجوب ما لم تبلغ وزن مائتين وزن سبعة ملزوم لما ذكرنا.
وظاهر كلام أبي عبيد في كتاب الأموال أن أيها وجد كانوا يزكونه قال: كانت الدراهم قبل الإسلام كبارا وصغارا، فلما جاء الإسلام وأرادوا ضرب الدراهم وكانوا يزكونها من النوعين فنظروا إلى الدرهم الكبير فإذا هو ثمانية دوانيق وإلى الدرهم الصغير فإذا هو أربعة دوانيق، فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير فجعلوها درهمين سواء كل واحد ستة دوانيق، ثم اعتبروها بالمثاقيل، ولم يزل المثقال في آباد الدهر لا يزيد ولا ينقص فوجدوها عشرة من هذه وزن سبعة مثاقيل انتهى.
وإنما سقنا بقية كلامه ليظهر ما فيه من المخالفة لما تقدم ويقتضي أن النصاب ينعقد من الصغار، وهو الحق لأنهم لم يختلفوا في تفاوت الدراهم صغرا وكبرا في زمانه - صلى الله عليه وسلم -، فبالضرورة تكون الأوقية مختلفة أيضا بالصغر والكبر، وقد «أوجب - عليه الصلاة والسلام - في