<span class="matn">ولهذا تتوقف الفرقة بالإباء على القضاء ولا تتوقف بالردة (ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها كل المهر إن دخل بها ونصف المهر إن لم يدخل بها، وإن كانت هي المرتدة فلها كل المهر إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فلا مهر لها ولا نفقة) ؛ لأن الفرقة من قبلها. .

قال (وإذا ارتدا معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما) استحسانا. وقال زفر: يبطل؛ لأن ردة أحدهما منافية، وفي ردتهما ردة أحدهما.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الميت، والطلاق لا ينافي النكاح لثبوته معه حتى لا تقع البينونة بمجرده بل بأمر زائد عليه أو عند انقضاء العدة ولزم كون الواقع بالردة غير الطلاق وليس إلا الفسخ، بخلاف الفرقة بالإباء فإنها ليست للمنافاة ولذا بقي النكاح ما لم يفرق القاضي؛ لأنها فرقة بسبب فوات ثمرات النكاح فوجب رفعه لارتفاع ثمراته اللاتي من قبل الزوج، فالقاضي يأمره بالإمساك بمعروف بالإسلام أو التسريح بإحسان، فإذا امتنع ناب عنه.

وفي الشروح من تقرير هذا الفرق أمور لا تمس المطلوب، وكذا قوله في الهداية والطلاق رافع؛ لأن الرافع يجامع المنافي بالضرورة، نعم هو أعم يثبت مع المنافي ومع الطلاق فلا يقع به فرق ولا دخل له فيه (ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها كل المهر إن دخل بها) ونفقة العدة أيضا (ونصفه إن لم يدخل بها، وإن كانت هي المرتدة فلها كل المهر إن دخل بها) لا نفقة العدة؛ لأن الفرقة من جهتها، وإن لم يكن دخل بها فلا مهر ولا نفقة.

. (قوله وإذا ارتدا معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما استحسانا)