<span class="matn">قال (ومن اشترى عبدا فغاب فأقام البائع البينة أنه باعها إياه، فإن كانت غيبته معروفة لم يبع في دين البائع) لأنه يمكن إيصال البائع إلى حقه بدون البيع، وفيه إبطال حق المشتري (وإن لم يدر أين هو بيع العبد وأوفى الثمن) لأن ملك المشتري ظهر بإقراره فيظهر على الوجه الذي أقر به مشغولا بحقه،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الجارية بعد النكاح قبل القبض لا يبطل النكاح وإن بطل البيع.

(قوله ومن اشترى عبدا فغاب) قبل القبض ونقد الثمن (فأقام البائع البينة أنه باعه إياه) ولم يقبض الثمن (فإن كانت غيبة) المشتري غيبة (معروفة لم يبعه) القاضي (في دين البائع لأنه يمكن إيصال البائع إلى حقه بدون البيع) فيكون إبطالا لحق المشتري في العين المبيعة من غير ضرورة (وإن لم يدر أين هو بيع العبد وأوفى الثمن) بنصب الثمن مفعولا ثانيا لبيع وقوله وإن لم يدر أين هو يبين أن الغيبة المعروفة أن يعلم أين هو.

وقوله المصنف في تعليل بيع القاضي (لأن ملك المشتري ظهر بإقراره) يعني بإقرار البائع (فيظهر على الوجه الذي أقر به) وهو كونه (مشغولا بحقه) يبين أن البيع من القاضي ليس