<span class="matn">وأما الثاني فلأنه بالرد والفسخ بحكم الفساد جعل البيع كأن لم يكن، ولأن حق المسلم لم ينقطع بهذا الشراء لكونه مستحق الرد (وإذا كانت لمسلم دار خطة فجعلها بستانا فعليه العشر)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

تصير خراجية إن استقرت في ملكه، وإن لم تستقر بل ردت على البائع بفساد البيع أو بخيار شرط أو رؤية أو استحقها مسلم بشفعته عادت عشرية ولو بعد وضع الخراج لأن هذا الرد فسخ فيجعل البيع كأن لم يكن، وبالاستحقاق بالشفعة تنتقل إلى المسلم الشفيع الصفقة كأنه اشتراها من المسلم، وكذا إذا ردها بعيب بقضاء لأن للقاضي ولاية الفسخ، وأما بغير قضاء فهي خراجية لأنه إقالة وهو بيع في حق غيرها فصار شراء المسلم من الذمي بعد ما صارت خراجية فتصير على حالها ذكره التمرتاشي، كما إذا أسلم هو واشتراها منه مسلم آخر، وفي نوادر: (زكاة) المبسوط ليس له أن يردها لأن الخراج عيب حدث فيها في ملكه. وأجيب بأن هذا عيب يرتفع بالفسخ فلا يمنع الرد، وهذا بناء على أن المراد بما في النوادر ليس له أن يلزمه بالرد بالقضاء للمانع فمنعه بأنه مانع يرتفع بالرد، وهذا للعلم بأن الرد بالتراضي إقالة فلا يمتنع للعيب. هذا التفريع كله على القول بصيرورتها خراجية، وهو قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف: يضاعف عليه عشرها. وقال محمد: هي على حالها عشرية. ثم في رواية: تصرف مصارف العشر، وفي أخرى: مصارف الخراج، والأقوال الثلاثة بناء على جواز تبقيتها على ملكه. وقال مالك: لا تبقى بل يجبر على إخراجها عنه. وقال الشافعي في قول: لا يجوز البيع أصلا كقوله فيما إذا اشترى الذمي عبدا مسلما وفي قول: يؤخذ منه العشر والخراج معا. وعن شريك: لا شيء فيها قياسا على السوائم إذا اشتراها ذمي من مسلم. وجه قول الشافعي أن القول بصحة البيع يوجب تقرر العشر ومال الكافر لا يصلح له، فالقول بصحته يستلزم الممتنع. وجه قوله الآخر أن العشر كان وظيفتها فتنتقل إليه بما فيها ثم يجب أن يوظف عليه الخراج لما نذكر في وجه قول أبي حنيفة فيجبان عليه جميعا. وجه قول مالك أن ماله لا يصلح للعشر لما فيه من معنى العبادة، ولا يمكن تغييره لتعلق حق الفقراء فيها فيجب إجباره على إخراجها عن ملكه إبقاء لحق الفقراء. وجه قول محمد أن معنى العبادة في العشر تابع فيمكن إلغاؤه قياسا على الخراج لما كان معنى العقوبة فيه تابعا ألغي في حق المسلم فتقرر عليه بقاء.

وجه قول أبي يوسف أن تضعيف ما يؤخذ من المسلم على الذمي ثابت في الشرع كما إذا مر على العاشر ولم يكن عليه قبله فعلم أن ما يؤخذ من المسلم إذا ثبت أخذه من الذمي يضعف عليه. وجه قول أبي حنيفة أنه تعذر التضعيف لأنه إنما يثبت بحكم الصلح أو التراضي كما في التغلبيين، وتعذر العشر لما فيه من معنى العبادة وإن سلم كونه تابعا فإنه ليس أهلا لشيء منها، والأرض لا تخلو عن وظيفة مقررة فيها شرعا بخلاف السائمة على ما قدمنا، وبه ينتفي قول شريك فتعين الخراج وهو الأليق بحال الكافر لاشتماله على معنى العقوبة والحاصل أن هذا مما منع