<span class="matn">ومعنى قوله تمت قاربت التمام، والاستخلاف ليس بمفسد حتى يجوز في حق القارئ، وإنما الفساد ضرورة حكم شرعي وهو عدم صلاحية الإمامة.

(ومن اقتدى بإمام بعد ما صلى ركعة فأحدث الإمام فقدمه أجزأه) لوجود المشاركة في التحريمة، والأولى للإمام أن يقدم مدركا لأنه أقدر على إتمام صلاته، وينبغي لهذا المسبوق أن لا يتقدم

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

كيف وقد بقي عليه واجب وهو السلام وهو آخرها داخلا فيها، واعتراض المغير في ذلك كهو قبله، ولذا يتغير الفرض بنية الإقامة فيه واقتداء المسافر بالمقيم فيه (قوله والاستخلاف ليس بمفسد) أي في حالة الحدث، وإلا فهو في نفسه عمل كثير مفسد فلذا أفسد في مسألة توهم الحدث دون الانصراف، وإذا كان كذلك فقد فعل المفسد لغير حاجة إذ لا حاجة له إلى استخلاف إمام لا تصح صلاته فتتم صلاته وهو المختار.

(قوله لأنه أقدر على إتمام صلاته) أفاد التعليل أن الأولى أن لا يقدم مقيما إذا كان مسافرا ولا لاحقا لأنهما لا يقدران على الإتمام، وحينئذ فكما لا ينبغي للمسبوق أن يتقدم كذا هذان، وكما يقدم مدركا للسلام لو تقدم كذا الآخران، أما المقيم فلأن المسافرين خلفه لا يلزمهم الإتمام بالاقتداء به كما لا يلزمهم بنية الأول بعد الاستخلاف أو بنية الخليفة لو كان مسافرا في الأصل. وعند زفر ينقلب فرضهم أربعا للاقتداء بالمقيم.

قلنا ليس هو إماما إلا ضرورة عجز الأول عن الإتمام لما شرع فيه فيصير قائما مقامه فيما هو قدر صلاته. إذ الخلف يعمل عمل الأصل كأنه هو فكانوا مقتدين