<span class="matn">قال (ومن أعطى صيرفيا درهما وقال أعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي عندهما) لأن بيع نصف درهم بالفلوس جائز وبيع النصف بنصف إلا حبة ربا فلا يجوز (وعلى قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - بطل في الكل) لأن الصفقة متحدة والفساد قوي فيشيع وقد مر نظيره، ولو كرر لفظ الإعطاء كان جوابه كجوابهما هو الصحيح لأنهما بيعان

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

على الصواب.

(قوله ومن أعطى صيرفيا درهما فقال أعطني بنصفه) أو ربعه أو قيراطا منه (فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة) وعلى وزانه أن يقول وبثلاثة أرباع درهم إلا حبة وقس الباقي (جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي) من النصف الآخر أو الثلاثة الأرباع وباقي الصور (لأن بيع نصف الدرهم بالفلوس جائز وبيع نصف درهم بنصف) درهم (إلا حبة ربا فلا يجوز، وعلى قياس قول أبي حنيفة بطل في الكل لأن الصفقة متحدة والفساد قوي) مقارن للعقد (فيشيع وقد مر نظيره) يعني في باب البيع الفاسد في مسألة الجمع بين العبد والحر إذا لم يفصل الثمن يشيع الفساد اتفاقا، وإذا فصل لا يشيع عندهما وعنده يشيع (فلو كرر لفظ الإعطاء) بأن قال: أعطني بنصفه فلوسا وأعطني بنصفه نصفا إلا حبة (كان جوابه كجوابهما) في أن الفساد يخص النصف الآخر (لأنهما بيعان) لتعدد الصفقة، وهذا هو المختار خلافا لما حكي عن الشيخ أبي جعفر وشيخ الإسلام والمظفر أنه لا يجوز وإن كرر لفظ الإعطاء لأن تعدد الصفقة عنده بتعدد البيع وهو الإيجاب ولفظ أعطني مساومة، وإذا كان قوله بعني