<span class="matn">يتقرر بانتهائه فيجعل كأن الملك باق والرد متعذر. والتدبير والاستيلاد بمنزلته؛ لأنه تعذر النقل مع بقاء المحل بالأمر الحكمي (وإن أعتقه على مال لم يرجع بشيء) ؛ لأنه حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل. وعن أبي حنيفة - رحمه الله -: أنه يرجع؛ لأنه إنهاء للملك وإن كان بعوض. .

(فإن قتل المشتري العبد أو كان طعاما فأكله لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة - رحمه الله -

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

يتقرر) إلى آخر ما قررناه، وقوله (والتدبير والاستيلاد بمنزلته) أي بمنزلة الإعتاق وإن لم يزيلا الملك كما يزيله الإعتاق (لأنه يتعذر) معهما (النقل) من ملك إلى ملك وبذلك يتعذر الرد.

وقوله (مع بقاء المحل) احتراز عن الموت والإعتاق، وقوله (بالأمر الحكمي) أي بحكم الشرع لا بفعل المشتري كالقتل (فإن أعتقه على مال) ثم اطلع على عيب (لم يرجع بشيء) وكذا لو كاتبه؛ لأن المشتري حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل (وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه) أي المعتق على مال (يرجع) بالنقصان وهو قول أبي يوسف، وبه قال الشافعي وأحمد (لأن العتق) سواء كان بمال أو بلا مال هو (إنهاء للملك) أعني الرق، وبهذا يثبت به الولاء في الوجهين، وإذا كان إنهاء كان كالموت وكونه بمال أو بغيره طرد، والوجه ما تقدم من كونه حابسا له بحبس بدله.

(قوله فإن قتل المشتري العبد) أي لم يمت عنده حتف أنفه (أو كان) المبيع (طعاما فأكله لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -