<span class="matn">لأن الأصل في تحريم الحلال إنما هو يمين عندنا وسنذكره في الأيمان إن شاء الله. ومن المشايخ من يصرف لفظة التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف، والله أعلم بالصواب.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

إلا بالنية.

وإذا دخل لا يخرج الطعام والشراب، ولو نوى الطعام والشراب فهو كما نوى، ولو نوى الطلاق في نسائه واليمين في نعم الله تعالى فهو طلاق ويمين (قوله ومن المشايخ) هم المتأخرون لما ظهر من العرف في ذلك، حتى لو قال لامرأته إن تزوجتك فحلال الله علي حرام فتزوجها تطلق، ولهذا لا يحلف به إلا الرجال، ولو قالت هي أنا عليك حرام كان يمينا وإن لم تنو، فلو مكنته حنثت وكفرت وصار كما إذا تلفظ بطلاقها غير ناو تطلق للصراحة والعرف هو الموجب لثبوت الصراحة، وعن هذا قالوا: لو نوى غير الطلاق لا يصدق في القضاء بل فيما بينه وبين الله تعالى.

قال الأستاذ ظهير الدين المرغيناني: لا أقول لا تشترط النية لكن يجعل ناويا عرفا، ولا فرق بين قوله أنت علي حرام أو حرمتك علي أو لم يقل علي أو أنت محرمة علي أو لم يقل علي أو أنا عليك حرام أو محرم أو حرمت نفسي عليك. ويشترط قوله عليك في تحريم نفسه، فلو لم يقله لا تطلق وإن نوى الطلاق، بخلاف نفسها وقوله أنت معي في الحرام بمنزلة قوله أنت علي حرام.

وفي الفتاوى: لو قال لامرأته أنت علي حرام أو حلال الله علي حرام فهو على ثلاثة أوجه: أما إن كانت له امرأة أو أربع أو لم يكن له امرأة: إن كان له واحدة فقد ذكرنا، وإن كان له أربع طلقت كل واحدة تطليقة، وإن لم يكن له امرأة لزمه كفارة يمين، وعلى فتوى الأوزجندي والإمام مسعود الكشاني يقع واحدة وعليه البيان.

قال في الذخيرة والخلاصة: هو الأشبه. وعندي أن الأشبه ما في الفتاوى لأن قوله حلال الله أو حلال المسلمين يعم كل زوجة، فإذا كان فيه عرف في الطلاق يكون بمنزلة قوله هن طوالق لأن حلال الله شملهن على سبيل الاستغراق لا على سبيل البدل كما في قوله إحداكن طالق، وحيث وقع الطلاق بهذا اللفظ وقع بائنا. ولو قال إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام ثم قال لامرئ آخر إن فعلت كذا فحلال الله علي حرام ففعل أحدهما حتى وقع طلاق بائن ثم فعل الآخر.

قال الإمام ظهير الدين: ينبغي أن يقع كما لو قال معلقا دون الأول.

[فروع تتعلق بالإيلاء]

لو قال لا قربتك ما دمت امرأتي فأبانها ثم تزوجها لم يصر موليا ويقربها بلا حنث. ولو قال إن قربتك فعلي أن أنحر ولدي صح الإيلاء خلافا لزفر بناء على أنه يلزم بنذر ذبح الولد ذبح شاة عندهم، ولا يلزم فيه شيء عند زفر. ومالك يوجب فيه نحر جزور. وروي عن أبي يوسف مثل قول زفر وهو قول الشافعي، وهو الأوجه لأنه نذر معصية. ولو جن المولي ووطئها انحلت وسقط الإيلاء.

ولو قال لنسائه الأربع