<span class="matn">للاستيصاف، يقال كيف أصبحت والتفويض في وصفه يستدعي وجود أصله ووجود الطلاق بوقوعه.

(وإن قال لها: أنت طالق كم شئت أو ما شئت طلقت نفسها ما شاءت) لأنهما يستعملان للعدد فقد فوض إليها أي عدد شاءت

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فإذا تعلق أحدهما بمشيئتها تعلق الآخر، فحاصله ذكر مبنى آخر غير ما تقدم من ضرورية تعلق الأصل على ما ذكرنا وهو ضعيف إذ المبنى ليس إلا التلازم فما يثبت لأحدهما يثبت للآخر، ولا دخل لامتناع قيام العرض بالعرض في ذلك فالتقرير ما قررناه.

(قوله ولو قال لها: أنت طالق كم شئت أو ما شئت طلقت نفسها ما شاءت) واحدة أو ثنتين أو ثلاثا، ويتعلق أصل الطلاق بمشيئتها بالاتفاق، بخلاف مسألة كيف شئت على قوله، وهذا لأن كم اسم للعدد فكان التفويض في نفس العدد والواقع ليس إلا العدد إذ ذكر فصار التفويض في نفس الواقع فلا يقع شيء ما لم تشأ.

والقياس أن لا يباح لها أن تطلق نفسها ثلاثا كما لا يباح للزوج لكن روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يباح لها في التخيير. ووجهه ما ذكره في الفوائد الظهيرية في المسألة الآتية.

قال: لو طلقت نفسها ثلاثا على قولهما أو ثنتين على قول أبي حنيفة لا يكره لأنها مضطرة إلى ذلك لأنها لو فرقت خرج الأمر من يدها، بخلاف ما لو أوقع الزوج ذلك، وعلى هذا فما في أصل رواية الجامع الصغير في هذه المسألة من قوله إن شاءت طلقت نفسها واحدة أو ثنتين أو ثلاثا ما لم تقم من مجلسها لا يحتاج إلى حمله على مشيئة القدرة لا مشيئة الإباحة، ثم الواحد عدد على اصطلاح الفقهاء لما تكرر من إطلاق العدد وإرادته وما شئت تعميم العدد فتقريره تقريره. وأورد أن كلمة ما كما تستعمل للعدد تستعمل للوقت نحو ما دام فوقع الشك في تفويض العدد فلا يثبت.

أجيب بأنه معارض بالمثل بأن يقال لو أعملناها بمعنى لوقت لا يبطل بالقيام عن المجلس، ولو أعملناها بمعنى العدد يبطل فوقع الشك في ثبوته فيما وراء المجلس، فلا يثبت فيه بالشك فتعارضا، وترجح اعتبارها للعدد بأن التفويض تمليك مقتصر على المجلس ما لم يكن موقتا، وإنما يكون لو كانت معتبرة بمعنى العدد ولأنه المتبادر من ذلك، بخلاف الزمان فإنه إنما يتبادر حالة وصلها بدام