<span class="matn">ولهذا يرجع على الراهن بما أدى المعير فأجبر المرتهن على الدفع (بخلاف الأجنبي إذا قضى الدين) ؛ لأنه متبرع؛ إذ هو لا يسعى في تخليص ملكه ولا في تفريغ ذمته فكان للطالب أن لا يقبله (ولو هلك الثوب العارية عند الراهن قبل أن يرهنه أو بعد ما افتكه فلا ضمان عليه) ؛ لأنه لا يصير قاضيا بهذا، وهو الموجب على ما بينا (ولو اختلفا في ذلك فالقول للراهن) لأنه ينكر الإيفاء بدعواه الهلاك في هاتين الحالتين.

(كما لو اختلفا في مقدار ما أمره بالرهن به فالقول للمعير) ؛ لأن القول قوله

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الكاتب أو القارئ

وقال صاحب معراج الدراية: معنى قوله جبرا عن الراهن: بغير رضاه، ويوافقه تقرير صاحب الكافي هذه المسألة حيث قال: ولو كانت قيمته مثل الدين فأراد المعير أن يفتكه جبرا بغير رضا الراهن ليس للمرتهن أن يمتنع إذا قضى دينه

وقال صاحب الكفاية: معنى قوله فأراد المعير أن يفتكه جبرا عن الراهن: أراد أن يفتكه نيابة عن الراهن جبرا عن المرتهن

وقال صاحب العناية: قوله افتكه جبرا عن الراهن قيل معناه: من غير رضاه وليس بظاهر

وقيل نيابة ولعله من الجبران: يعني جبرانا لما فات عن الراهن من القضاء بنفسه انتهى

أقول: فيه كلام أما أولا فلأن ما اختاره من المعنى لا يتمشى فيما إذا أراد المعير أن يفتكه قبل حلول أجل دين الراهن؛ إذ لم يفت عن الراهن إذ ذاك القضاء بنفسه لعدم مجيء أوانه حتى يكون افتكاك المعير الرهن هناك بقضاء دين الراهن جبرانا لما فات عنه من القضاء بنفسه، مع أن تلك الصورة أيضا داخلة في جواب هذه المسألة كما لا يخفى

وأما ثانيا فلأنه لم يسمع في العربية جبر عنه

سواء كان من الجبر بمعنى القهر أو من الجبر بمعنى الجبران، ومحل الإغلاق في تركيب المصنف إنما هو كلمة عن الداخلة على الراهن لا كون الجبر بمعنى القهر؛ إذ هو متحقق في مسألتنا بالنظر إلى المرتهن، وعلى المعنى الذي اختاره لا يظهر لكلمة: (عن) متعلق إلا أن يصار إلى تقدير لما فات جملة، وجعل كلمة: (عن) متعلقة بلفظ فات المندرج في ذلك، ولا يخفى بعده جدا فكيف يرتكب مع حصول المقصود منه بتقدير متعلق كلمة: عن لفظ نيابة وحده كما فعله صاحب الكفاية (قوله ولهذا يرجع على الراهن بما أدى) قال صاحب النهاية: وها هنا قيد لازم ذكره، فإن قوله يرجع على الراهن بما أدى غير مجرى على إطلاقه، بل معناه يرجع على الراهن بما أدى إذا كان ما أداه بقدر