<span class="matn">(ويجوز تزويج الصابئات إن كانوا يؤمنون بدين نبي ويقرون بكتاب) لأنهم من أهل الكتاب (وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم) لأنهم مشركون، والخلاف المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبهم، فكل أجاب على ما وقع عنده، وعلى هذا حل ذبيحتهم.

قال (ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام) وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يجوز، وتزويج الولي المحرم وليته على هذا الخلاف.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

[فرع]

تجوز المناكحة بين اليهود والنصارى والمجوس بمعنى تزوج اليهودي نصرانية أو مجوسية والمجوسي يهودية أو نصرانية لأنهم أهل ملة واحدة من حيث الكفر وإن اختلفت نحلهم، فتجوز مناكحة بعضهم بعضا كأهل المذاهب من المسلمين. وأجاز سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وعمرو بن دينار وطء المشركة والمجوسية بملك اليمين لورود الإطلاق في سبايا العرب كأوطاس وغيرها وهن مشركات. والمذهب عندنا وعند عامة أهل العلم منع ذلك لقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾ [البقرة: 221] فإما أن يراد الوطء أو كل منه ومن العقد بناء على أنه مشترك في سياق النفي أو خاص في الضم وهو ظاهر في الأمرين، ويمكن كون سبايا أوطاس أسلمن.

(قوله ويجوز تزويج الصابئات إن كانوا يؤمنون بدين نبي ويقرون بكتاب) وإن عظموا الكواكب كتعظيم المسلم الكعبة، بهذا فسرهم أبو حنيفة فبنى عليه الحل، وفسراهم بعبدة الكواكب فبنيا عليه الحرمة، وقيل فيهم الطائفتان، وقيل فيهم غير ذلك، فلو اتفق على تفسيرهم اتفق على الحكم فيهم

(قوله للمحرم والمحرمة أن يتزوجا حالة الإحرام) وفيه خلاف الثلاثة (وتزويج الولي المحرم مولاته على هذا الخلاف) تمسكوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -