<span class="matn">(ولو قذف رجلا وطئ أمته وهي أخته من الرضاعة لا يحد) لأن الحرمة مؤبدة وهذا هو الصحيح (ولو قذف مكاتبا مات وترك وفاء لا حد عليه) لتمكن الشبهة في الحرية لمكان اختلاف الصحابة.

(ولو قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم يحد عند أبي حنيفة. وقالا: لا حد عليه) وهذا بناء على أن تزوج المجوسي بالمحارم له حكم الصحة فيما بينهم عنده خلافا لهما. وقد مر في النكاح.

(وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فقذف مسلما حد) لأن فيه حق العبد وقد التزم إيفاء حقوق العباد، ولأنه طمع في أن لا يؤذي فيكون ملتزما أن لا يؤذي وموجب أذاه الحد (وإذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته وإن تاب) وقال الشافعي: تقبل إذا تاب وهي تعرف في الشهادات (وإذا حد الكافر في قذف لم تجز شهادته على أهل الذمة) لأن له الشهادة على جنسه فترد تتمة لحده (فإن أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين) لأن هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

العقر ولا يسقط الإحصان.

ذكره في المبسوط

(ولو قذف رجلا وطئ أمته وهي أخته من الرضاع لا يحد لأن الحرمة مؤبدة) وقوله (وهذا هو الصحيح) احتراز عن قول الكرخي فإنه يقول بوطئها لا يسقط الإحصان، وهو قول مالك وأحمد والشافعي - رحمهم الله - لقيام الملك فكان كوطء أمته المجوسية. وجه الصحيح أن الحرمة في المجوسية ونحوها يمكن ارتفاعها فكانت مؤقتة، أما حرمة الرضاع لا يمكن ارتفاعها فلم يكن المحل قابلا للحل أصلا فكيف يجعل لغيره.

(قوله ولو قذف مكاتبا مات وترك وفاء لا حد عليه لتمكن الشبهة) في شرط الحكم وهو الإحصان لاختلاف الصحابة في أنه مات حرا أو عبدا فأورث شبهة في إحصانه، وبه يسقط الحد ولا يعلم فيه خلاف بين من يعتبر الحرية من الإحصان

(قوله ولو قذف مجوسيا تزوج بأمه إلخ) يعني ولو تزوج مجوسي بأمه أو أخته أو بنته (ثم أسلم) ففسخ نكاحهما فقذفه مسلم في حال إسلامه يحد عند أبي حنيفة بناء على ما مر من أن أنكحتهم لها حكم الصحة عند أبي حنيفة (وقالا: لا يحد) بناء على أن ليس لها حكم الصحة، وقولهما قول الأئمة الثلاثة، وقد مر في كتاب النكاح في باب نكاح أهل الشرك

(قوله وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فقذف مسلما حد لأن فيه حق العبد وقد التزم إيفاء حقوق العباد، ولأنه طمع في أن لا يؤذي فيكون ملتزما بالضرورة أن لا يؤذي) وفي بعض النسخ طمع أن لا يؤذي فكان ملتزما موجب أذاه وهو الحد.

(قوله وإذا حد المسلم في قذف سقطت شهادته وإن تاب) عندنا لأن رد شهادته عندنا من تمام حده خلافا للشافعي - رضي الله عنه - فعنده تقبل شهادته إذا تاب كالتائب من الشرب وغيره من المعاصي (وهي) خلافية (تعرف في الشهادات) إن شاء الله تعالى.

(قوله وإذا حد الكافر في قذف لم تقبل شهادته على أهل الذمة) وهذا لأن له الشهادة على جنسه على ما عرف عندنا، ورد الشهادة من تمام حد القذف فترد شهادته عليهم (فإذا أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين لأن هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل