<span class="matn">الرهن إلا بالرد على المرتهن على وجه الفسخ) ؛ لأنه يبقى مضمونا ما بقي القبض والدين (ولو هلك في يده سقط الدين إذا كان به وفاء بالدين) لبقاء الرهن (وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام، ولا بسكنى ولا لبس، إلا أن يأذن له المالك) ؛ لأن له حق الحبس دون الانتفاع (وليس له أن يبيع إلا بتسليط من الراهن، وليس له أن يؤاجر ويعير) ؛ لأنه ليس له ولاية الانتفاع بنفسه فلا يملك تسليط غيره عليه، فإن فعل كان متعديا، ولا يبطل عقد الرهن بالتعدي.

قال (وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله) قال - رضي الله عنه -: معناه أن يكون الولد في عياله أيضا، وهذا؛ لأن عينه أمانة في يده فصار كالوديعة (وإن حفظه بغير من في عياله أو أودعه ضمن) وهل يضمن الثاني فهو على الخلاف، وقد بينا جميع ذلك بدلائله في الوديعة (وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته) ؛ لأن الزيادة على مقدار الدين أمانة، والأمانات تضمن بالتعدي (ولو رهنه خاتما فجعله في خنصره فهو ضامن) ؛ لأنه متعد بالاستعمال؛ لأنه غير مأذون فيه، وإنما الإذن بالحفظ واليمنى واليسرى في ذلك سواء؛ لأن العادة فيه مختلفة (ولو جعله في بقية الأصابع كان رهنا بما فيه) ؛ لأنه لا يلبس كذلك عادة فكان من باب الحفظ، وكذا الطيلسان إن لبسه لبسا معتادا ضمن،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الكتاب وبين ذلك فلا يتم الجواب

فالحق في الجواب عن المطالبة المذكورة ما ذكره صاحب النهاية حيث قال: قلت إن ضمان الرهن يثبت باعتبار القبض والدين جميعا؛ لأنه ضمان الاستيفاء فلا يتحقق ذلك إلا باعتبار الدين، وبالإبراء عن الدين انعدم أحد المعنيين وهو الدين، والحكم الثابت بعلة ذات وصفين ينعدم بانعدام إحداهما، ألا يرى أنه لو رد الرهن سقط الضمان لانعدام القبض مع بقاء الدين، فكذا إذا أبرأ عن الدين يسقط الضمان لانعدام الدين مع بقاء القبض وهذا بخلاف ما لو استوفى الدين حقيقة؛ لأن هناك الدين لا يسقط بالاستيفاء بل يتقرر، فإن ما هو المقصود يحصل بالاستيفاء، وحصول المقصود بالشيء يقرره ويهيئه،