<span class="matn">قال (ولا تعقل العاقلة جناية العبد ولا ما لزم بالصلح أو باعتراف الجاني) لما روينا، ولأنه لا تناصر بالعبد والإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور الولاية عنهم. قال (إلا أن يصدقوه) لأنه ثبت بتصادقهم والامتناع كان لحقهم ولهم ولاية على أنفسهم.

(ومن أقر بقتل خطإ ولم يرفعوا إلى القاضي إلا بعد سنين قضي عليه بالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضى) لأن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبينة ففي الثابت بالإقرار أولى (ولو تصادق القاتل وولي الجناية على أن قاضي بلد كذا قضى بالدية على عاقلته بالكوفة بالبينة وكذبهما العاقلة فلا شيء على العاقلة) لأن تصادقهما ليس بحجة عليهم (ولم يكن عليه شيء في ماله) لأن الدية بتصادقهما تقررت

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

قال أبو عبيد: اختلفوا في تأويل قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا» فقال محمد بن الحسن: إنما معناه أن يقتل العبد حرا فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده، إنما جنايته في رقبته أن يدفعه إلى المجني عليه أو يفديه. ثم قال: وهذا قول أبي حنيفة. وقال ابن أبي ليلى: إنما معناه أن يكون العبد مجنيا عليه يقتله حر أو يجرحه فليس على عاقلة الجاني شيء إنما ثمنه في ماله خاصة. قال أبو عبيد: فذاكرت الأصمعي في ذلك فإذا هو يرى القول فيه قول ابن أبي ليلى على كلام العرب، ولا يرى قول أبي حنيفة جائزا، يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد ولم يكن ولا تعقل عبدا. ومعنى قول الأصمعي أن في كلام العرب يقال عقلت القتيل إذا أعطيت ديته وعقلت عن فلان إذا لزمته دية فأعطيتها عنه. قال الأصمعي: كلمت أبا يوسف القاضي في ذلك بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته. وأجيب بأن عقلته يستعمل في معنى عقلت عنه، وسياق الحديث وهو قوله «لا تعقل العاقلة عمدا» وسياقه وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا صلحا ولا اعترافا» يدلان على ذلك لأن معناه عن عمد وعن صلح وعن اعتراف، كذا في العناية. أقول: الجواب محل الكلام، إذ للخصم أن يمنع كون معناه ما ذكر ويقول: بل معناه لا تعقل العاقلة من قتل عمدا بصيغة المجهول، ومن صولح عن دمه ومن اعترف بقتله على صيغة المجهول أيضا فيئول المعنى في الكل إلى معنى عقلت القتيل لا إلى معنى عقلت عن فلان فلا يتم الجواب إلزاما.

(قوله لأن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبينة ففي الثابت بالإقرار أولى) قال صاحب العناية: يريد أن الثابت بالبينة أقوى منه بالإقرار، لأن الثابت بها كالثابت معاينة، وفي القتل معاينة الدية إنما تجب بقضاء القاضي فهذا أولى انتهى. ورد عليه بعض الفضلاء حيث قال: ليس كلام المصنف في الدية بل في التأجيل كما لا يخفى، وقال: ولعل الأولى أن يقال: إذا ثبت القتل الخطأ بالبينة يلزم الدية على العاقلة ومع هذا يؤجل إلى ثلاث سنين تحقيقا للتخفيف، ففي الثابت بالإقرار أولى يؤجل