<span class="matn">ولا خيار للبائع) ؛ لأنه صفة، فكان بمنزلة ما إذا باعه معيبا، فإذا هو سليم

(ولو قال بعتكها على أنها مائة ذراع بمائة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة، فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن، وإن شاء ترك) ؛ لأن الوصف وإن كان تابعا لكنه صار أصلا بإفراده بذكر الثمن فينزل كل ذراع منزلة ثوب؛ وهذا لأنه لو أخذه

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لا يحسن الكتابة، وله الزائد في الصورة الزائدة (كما إذا باعه) على أنه معيب فوجده سليما، هذا إذا لم يفرد بالثمن، فإن أفرد بالثمن، وهو ما إذا قال على أنها مائة بمائة كل ذراع بدرهم صار أصلا وارتفع عن التبعية فنزل كل ذراع بمنزلة الثوب

ولو باعه هذه الرزمة من الثياب على أنها مائة ثوب بدرهم فوجدها ناقصة يخير بين أن يأخذ الأثواب الموجودة بحصتها من الثمن وبين أن يفسخ لتفرق الصفقة، فكذا إذا وجد الذراعين ناقصة في هذه الصورة؛ وهذا لأنه لو أخذها بكل الثمن لم يكن آخذا كل ذراع بدرهم، ولو وجدها زائدة لم تسلم له الزيادة لصيرورته أصلا كما لو لم يسلم له الثوب المفرد فيما إذا زادت عدد الثياب على المشروط، وإن كان بينهما فرق، فإن