<span class="matn">وما لا ينبت عادة إذا أنبته إنسان التحق بما ينبت عادة.

ولو نبت بنفسه في ملك رجل فعلى قاطعه قيمتان: قيمة لحرمة الحرم حقا للشرع، وقيمة أخرى ضمانا لمالكه كالصيد المملوك في الحرم، وما جف من شجر الحرم لا ضمان فيه؛ لأنه ليس بنام.

(ولا يرعى حشيش الحرم ولا يقطع إلا الإذخر) وقال أبو يوسف - رحمه الله -: لا بأس بالرعي؛ لأن فيه ضرورة، فإن منع الدواب عنه متعذر. ولنا ما روينا، والقطع بالمشافر كالقطع بالمناجل، وحمل الحشيش من الحل ممكن فلا ضرورة، بخلاف الإذخر؛ لأنه استثناه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيجوز

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

حيث لا يصح بيعه وإن أدى ضمانه ما سيذكره من قوله؛ لأن بيعه حيا تعرض للصيد إلى آخر ما يجيء. (قوله: فعلى قاطعه قيمتان) هذا على قولهما، أما على قول أبي حنيفة فلا يتصور؛ لأنه لا يتحقق عنده تملك أرض الحرم بل هي سوائب عنده على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(قوله: ولنا ما روينا) يعني قوله - عليه الصلاة والسلام - " لا يختلى خلاها " أي لا يقطع، خلاه واختلاه قطعه ولا يعضد شوكها والعضد: قطع الشجر من حد ضرب فقد منع القطع مطلقا أعم من كونه بالمناجل أو المشافر فلا يحل الرعي والضرورة تندفع بحمل الحشيش من الحل، ومشفر كل شيء