<span class="matn">ولأن الامتناع عن قربانها في أكثر المدة بلا مانع وبمثله لا يثبت حكم الطلاق فيه (ولو قال والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول) لأنه جمع بينهما بحرف الجمع فصار كجمعه بلفظ الجمع (ولو مكث يوما ثم قال والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليا) لأن الثاني إيجاب مبتدأ وقد صار ممنوعا

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لا نقول به إذ قلنا بعدم تقييد المدة المحلوف عليها بها فإثبات كون الأقل أربعة أشهر به مصادرة (قوله لأن الامتناع عن قربانها في أكثر المدة بلا مانع إلخ) .

قيل هو بناء على أنه أراد بالأقل من أربعة أشهر شهرا، فإن وضع المسألة في الأصل إذا حلف لا يقربها شهرا وإلا فالأقل من الأربعة لا يستلزم كون الامتناع إلا في بعض المدة مطلقا لا في أكثرها لجواز كون الحلف على ثلاثة أشهر. وقيل لفظ (أكثر) مقحم وبعد ذلك التقريب ظاهر، وقيل أراد بالأكثر تمام المدة أربعة أشهر سماها أكثر لأنها أكثر من المدة المحلوف عليها. ولا إشكال حينئذ لأن المانع غير موجود في جميعها في جميع صور الحلف على أقل من أربعة أشهر واستضعفه في الكافي. قال: وإنما يصح أن لو قال في أكثر المدتين انتهى.

ووجهه أن أفعل التفضيل يلزم في إضافته إلى شيء كونه بعض ما أضيف إليه ولذا امتنع يوسف أحسن إخوته، وخواص البشر أفضل الملائكة، وليس الأربعة الأشهر التي هي المراد بالأكثر بعض المدة المضاف إليها لاستحالة كون الأربعة بعض ما هو أقل منها فلزم في صحته أن يقول أكثر المدتين: يعني المدة المحلوف عليها ومدة الإيلاء وهي أربعة أشهر مدتان والثانية أكثرها.

ولا إشكال في أنه لو قال في بعض المدة كان أحسن وأسلم (قوله وشهرين بعد هذين الشهرين) إلى آخر المسألة الثانية لفظ بعض الشهرين ليس قيدا في حكم المسألة الأولى بل قيد في الثانية فقط، ولفظ يوما في الثانية ليس قيدا، لا فرق بين مكثه يوما أو ساعة. وقيل تكرير اليمين في مجلس أو مجالس وبينهما أقل من يوم تنجيز عند أبي حنيفة وأبي يوسف فقيد بمكثه يوما لتكون المسألة اتفاقية، وهذا بعيد لأن أثبات المذهب نصوا على أن قوله والله لا أفعل كذا والله لا أفعل كذا يمينان ولم يحك فيه خلاف. وإنما حكي في قوله والله والله لا أفعل فذكروا أن ظاهر الرواية أنهما يمينان.