<span class="matn">لأنه أوفر شفقة من الابن. ولهما أن الابن هو المقدم في العصوبة، وهذه الولاية مبنية عليها ولا معتبر بزيادة الشفقة كأبي الأم مع بعض العصبات.

فصل في الكفاءة (الكفاءة في النكاح معتبرة) قال - صلى الله عليه وسلم - «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء»

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

منها إليها بالصغر؛ لأن الحاجة إليها في الصغر لتحصيل الكفء وفي الجنون لذلك ودفع الشهوة والممارسة، وكذا المجنون يجتمع فيه أبوه وابنه أو جده على هذا الخلاف. وعن أبي يوسف رواية أخرى: أيهما من الأب والابن زوج جاز، وهي رواية المعلى جعلهما في مرتبة، ولا يبعد إذ في الابن قوة العصوبة وفي الأب زيادة الشفقة ففي كل منهما جهة.

(قوله) في وجه قولهما (وهذه الولاية مبنية على العصوبة) بالنص السابق، والابن هو المقدم في العصوبة شرعا لانفراده بالأخذ بالعصوبة عند اجتماعه معه. ثم إذا زوج المجنونة أو المجنون الكبيرين أبوهما أو جدهما لا خيار لهما إذا أفاقا لتمام شفقتهما، ولو زوج الرجل المجنون أو المرأة ابنهما فلا رواية فيه عن أبي حنيفة، وينبغي أن لا يكون لهما خيار؛ لأنه يقدم على الأب والجد ولا خيار لهما في تزويجهما فالابن أولى.

فصل في الكفاءة

(فصل في الكفاءة) الكفء المقاوم ويقال لا كفاء له بالكسر. ولما كانت الكفاءة شرط اللزوم على الولي إذا عقدت بنفسها حتى كان له الفسخ عند عدمها كانت فرع وجود الولي وهو بثبوت الولاية، فقدم بيان الأولياء ومن تثبت له ثم أعقبه فصل الكفاءة (قوله معتبرة) قالوا: معناه معتبرة في اللزوم على الأولياء حتى إن عند عدمها جاز للولي الفسخ ثم استدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - «ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء