<span class="matn">قال: (وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران والبستان وغيره يوضع عليها بحسب الطاقة) ؛ لأنه ليس فيه توظيف عمر وقد اعتبر الطاقة في ذلك فنعتبرها فيما لا توظيف فيه. قالوا: ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج لا يزاد عليه؛ لأن التنصيف عين الإنصاف لما كان لنا أن نقسم الكل بين الغانمين. والبستان كل أرض يحوطها حائط وفيها نخيل متفرقة وأشجار أخر، وفي ديارنا وظفوا من الدراهم في الأراضي كلها وترك كذلك؛ لأن التقدير يجب أن يكون بقدر الطاقة من أي شيء كان. قال (فإن لم تطق ما وضع عليها نقصهم الإمام) والنقصان عند قلة الريع جائز بالإجماع؛ ألا ترى إلى قول عمر: لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق، فقالا: لا بل حملناها ما تطيق، ولو زدنا لأطاقت. وهذا يدل على جواز النقصان، وأما الزيادة عند زيادة الريع يجوز عند محمد اعتبارا بالنقصان، وعند أبي يوسف لا يجوز؛ لأن عمر لم يزد حين أخبر بزيادة الطاقة، (وإن غلب على أرض الخراج الماء أو انقطع الماء عنها أو اصطلم الزرع آفة فلا خراج عليه)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

(قوله: وما سوى ذلك) أي من الأراضي التي فيها أصناف غير ما وصف فيه عمر - رضي الله عنه - (كالزعفران) والنخيل الملتفة (والبستان) وهو أرض يحوطها حوائط وفيها نخيل متفرقة، وأشجار، وكذا غير ذلك كالنخيل الملتفة (يوضع على ذلك بحسب الطاقة) فيوضع على النخيل الملتفة بحسب ما تطيق، ولا يزاد على الكرم، وعلى جريب الزعفران كذلك ينظر في ذلك كله إلى غلتها، فإن لم تبلغ سوى غلة الزرع يؤخذ قدر خراج الزرع أو الرطبة يؤخذ خراج الرطبة أو الكرم فالكرم، وإنما ينتهى إلى نصف الخارج (لأن التنصيف) بعدما كان لنا أن نقتلهم ونتملك رقاب الأراضي والأموال (عين الإنصاف. قوله: فإن لم تطق ما وضع عليها)

بأن لم يبلغ الخارج منها ضعفه نقص إلى نصف الخارج، كذا أفاده في الخلاصة حيث قال: فإن كانت الأراضي لا تطيق أن يكون الخراج خمسة بأن كان الخارج لا يبلغ عشرة يجوز أن ينقص حتى يصير مثل نصف الخارج انتهى. وفي هذا لا فرق بين الأرضين التي وظف عليها عمر - رضي الله عنه - ثم نقص نزلها وضعفت الآن أو غيرها، وأجمعوا أنه لا تجوز الزيادة على وظيفة عمر - رضي الله عنه - في الأراضي التي وظف فيها عمر - رضي الله عنه - أو إمام آخر مثل وظيفة عمر ذكره في الكافي، وأما في بلد لو أراد الإمام أن يبتدئ فيها التوظيف فعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يزيد، وقال محمد وهو قول مالك وأحمد ورواية عن أبي يوسف وقول الشافعي: له ذلك، ومعنى هذا إذا كانت الأرض التي فتحت بعد الإمام عمر - رضي الله عنه - تزرع الحنطة فأراد أن يضع عليها درهمين وقفيزا وهي تطيقه ليس له ذلك. وعند محمد له ذلك اعتبارا بالنقصان، وهذا يؤيد ما ذكرته من حمل الأرض في قوله فإن لم تطق ما وضع عليها على ما يشمل أرض عمر - رضي الله عنه -، ومنعه أبو يوسف بأن عمر - رضي الله عنه - لم يزد حين أخبر بزيادة طاقة الأرض، ففي البخاري من حديث عمرو بن ميمون: أخاف أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق، قالا: حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل.

وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن علي بن الحكم البناني عن محمد بن زيد عن إبراهيم قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم، فقال: ليس إليهم سبيل (قوله: وإن غلب على أرض الخراج الماء أو انقطع الماء عنها أو اصطلم الزرع آفة لا خراج عليه)