<span class="matn">له أنه أدخل الشك في الواحدة لدخول كلمة " أو " بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ويبقى قوله أنت طالق، بخلاف قوله أنت طالق أولا لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع فلا يقع. ولهما أن الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بذكر العدد؛ ألا ترى أنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا، ولو كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث، وهذا لأن الواقع في الحقيقة إنما هو المنعوت المحذوف معناه أنت طالق تطليقة واحدة على ما مر، وإذا كان الواقع ما كان العدد نعتا له كان الشك داخلا في أصل الإيقاع فلا يقع شيء.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

خلافا، فعن محمد روايتان.

والأوجه كون الروايتين في المسألتين وذلك لأنه صرح بخلاف قول محمد في مسألة أو لا شيء فدل على وفاقه في هذه المسألة وهي مسألة أولا، وإذ لا فرق بينهما كان وفاقه هنا رواية في وفاقه في أو لا شيء وخلافه هناك رواية في مسألة أولا (قوله له) أي لمحمد في إيقاعه به واحدة على هذه الرواية (أنه أدخل الشك في الواحدة لدخول كلمة الشك بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ويبقى قوله أنت طالق) يقع به واحدة (بخلاف قوله أنت طالق أولا) أو طالق أو غير طالق فإنه لا يقع به بالاتفاق (لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع ولهما) أي لأبي حنيفة وأبي يوسف (أن الوصف متى قرن بذكر العدد كان الوقوع بذكر العدد) واستدل على هذا بآثار إجماعية: منها أنه لو قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا، ولو كان الوقوع بالوصف للغا ذكر الثلاث لأنها حينئذ بانت بطالق لا إلى عدة فلم تبق محلا لوقوع الزائد. ومنها أنه لو قال: أنت طالق واحدة إن شاء الله لم يقع شيء، ولو كان الوقوع بالوصف كان قوله واحدة فاصلا بين الاستثناء والمستثنى منه فلم يعمل. ومنها ما لو ماتت قبل العدد واحدة أو ثلاث لم يقع شيء (وقوله وهذا لأن الواقع في الحقيقة هو المنعوت بالعدد وهو المحذوف) أي طالق تطليقة واحدة أو ثلاثا أو تطليقا ثلاثا كما قرره في أول الباب. أما على الإنشاء فلا، وقد رجع المصنف إلى طريقة الإنشاء في الفصل الذي قبل هذا في مسألة أنت طالق أمس وقد تزوجها أول من أمس فارجع إليه، والوجه هنا يتم بدون ذلك وهو ما ذكرنا من المسائل الإجماعية الدالة على أن