<span class="matn">لشاهد الفرع: اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه) لأن الفرع كالنائب عنه فلا بد من التحميل والتوكيل على ما مر، ولا بد أن يشهد كما يشهد عند القاضي لينقله إلى مجلس القضاء (وإن لم يقل أشهدني على نفسه جاز) لأن من سمع إقرار غيره حل له الشهادة وإن لم يقل له اشهد (ويقول شاهد الفرع عند الأداء أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك) لأنه لا بد من شهادته، وذكر شهادة الأصل وذكر التحميل، ولها لفظ أطول من هذا وأقصر منه

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

للحنابلة عن أحمد: لا بد من أربعة فروع ليشهد كل فرعين على واحد من الأصلين

(قوله وصفة الإشهاد) أي إشهاد شاهد الأصل شاهد الفرع (أن يقول شاهد الأصل له اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه) وإنما شرط إشهاد الأصل الفرع في شهادة الفرع (لأنه كالنائب عنه فلا بد من الاستنابة) وذلك بالتحميل، بخلاف شهادة الأصل تجوز على المقر وإن لم يحمله، وكذا كل من شاهد أمرا غير الشهادة له أن يشهد به وإن لم يحمل كالإقرار والبيع والغصب (على ما مر) يعني في فصل ما يتحمله الشاهد، وإنما لم يقل لأنه نائبه لأنه لو كان حقيقة النائب لم يجز القضاء بشهادة فرعين على شهادة أصل وأصل الامتناع الجمع بين الأصل والخلف لكنه جائز.

وقوله (ولا بد أن يشهد) أي شاهد الأصل عند الفرع (كما يشهد) شاهد الأصل (عند القاضي لينقله الفرع إلى مجلس القضاء وإن لم يذكر) شاهد الأصل في شهادته عند الفرع.

قوله (وأشهدني) يعني المقر (على نفسه) بذلك (جاز) لما ذكرنا آنفا من الفرق. وإذا وقع التحميل بما ذكر (فيقول شاهد الفرع عند الأداء أشهد أن فلان بن فلان) ويعرفه (أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي بذلك) فلا بد من ذكر الفرع جر شاهد الأصل فلزم فيه خمس شينات، وذلك (لأنه لا بد للفرع من شهادته وذكر شهادة الأصل والتحميل) قال المصنف (ولها) أي لشهادة الأداء من الفرع (لفظ أطول من هذا وأقصر)