<span class="matn">والصحيح أن الدخول فيه رخصة طمعا في إقامة العدل والترك عزيمة فلعله يخطئ ظنه ولا يوفق له أو لا يعينه عليه غيره، ولا بد من الإعانة إلا إذا كان هو أهلا للقضاء دون غيره فحينئذ يفترض عليه التقلد صيانة لحقوق العباد وإخلاء للعالم عن الفساد.

قال (وينبغي أن لا يطلب الولاية ولا يسألها) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من طلب القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده» ولأن من طلبه يعتمد على نفسه فيحرم، ومن أجبر عليه يتوكل على ربه فيلهم.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

عنقه إلى أن يفكها عدله فيظله الله تعالى في ظله فلا يعارض.

. (قوله وينبغي أن لا يطلب الولاية ولا يسألها لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من طلب القضاء وكل إلى نفسه» إلخ) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده» ولفظ أبي داود «من طلب القضاء واستعان عليه» وأخرجه الترمذي أيضا عن أنس مرفوعا «من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده» وقال: حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل يريد سند الأول، وأصح من الكل حديث البخاري قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها» وإذا كان طلب الولاية أن يوكل إلى نفسه وجب أن لا يحل لأنه حينئذ معلوم وقوع الفساد منه لأنه محذور.