<span class="matn">بذلك السبب أو بسبب آخر كصاحب الفراش بسبب المرض إذا قتل.

(وإذا قال الرجل لامرأته وهو صحيح إذا جاء رأس الشهر أو إذا دخلت الدار أو إذا صلى فلان الظهر أو إذا دخل فلان الدار فأنت طالق فكانت هذه الأشياء والزوج مريض لم ترث، وإن كان القول في المرض ورثت إلا في قوله إذا دخلت الدار) وهذا على وجوه: إما أن يعلق الطلاق بمجيء الوقت أو بفعل الأجنبي أو بفعل نفسه أو بفعل المرأة، وكل وجه على وجهين: أما إن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض أو كلاهما في المرض.

أما الوجهان الأولان وهو ما إذا كان التعليق بمجيء الوقت بأن قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو بفعل الأجنبي بأن قال إذا دخل فلان الدار أو صلى فلان الظهر، فإن كان التعليق والشرط في المرض فلها الميراث لأن القصد إلى الفرار قد تحقق منه بمباشرة التعليق في حال تعلق حقها بماله، وإن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث. وقال زفر - رحمه الله - ترث لأن المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز فكان إيقاعا في المرض.

ولنا أن التعليق السابق يصير تطليقا عند الشرط حكما لا قصدا

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الإنسان قلما يخلو عنه، فأما من يذهب ويجيء ويحم فلا وهو الصحيح، فأما إذا أمكنه القيام بها في البيت لا في خارجه فالصحيح أنه صحيح، هذا في حق الرجل.

أما المرأة فإذا لم يمكنها الصعود إلى السطح فهي مريضة، والمسلول والمفلوج والقعد ما دام يزداد ما به فهو غالب الهلاك وإلا فكالصحيح، وبه كان يفتي برهان الأئمة والصدر الشهيد.

وقيل إن كان لا يرجى برؤه بالتداوي فكالمريض وإلا فكالصحيح.

وقيل ما كان يزداد أبدا، لا إن كان يزداد تارة ويقل أخرى، ولو قرب للقتل فطلق ثم خلى سبيله أو حبس ثم قتل أو مات فهو كالمريض ترثه لأنه ظهر فراره بذلك الطلاق ثم ترتب موته فلا يبالي بكونه بغيره.

واعلم أن قوله وما يكون الغالب منه السلامة لا يثبت به حكم الفرار يقتضي إلحاق حالة الطلق للحامل والمبارزة بحال الصحة إلا أن يبرز لمن علم أنه ليس من أقرانه، فالأولى أن يعلق ما هو في حكم مرض الموت بما يخاف منه الموت غالبا كما ذكره في المرض، على أنه غالبا متعلق بالخوف وإن لم يكن الواقع غلبة الهلاك فتأمل، وأما في حالة فشو الطاعون فهل يكون لكل من الأصحاء حكم المرض فقاله الشافعية ولم أره لمشايخنا

(قوله فأنت طالق) أي طالق بائن لأن الفرار يثبت به لا بالرجعي والله الموفق. (قوله إما أن يعلق الطلاق إلخ) ضبطه إما أن يعلقه بفعل أحد أو لا.

الثاني التعليق بنحو مجيء الغد والأول إما بفعل نفسه أو غيره، وهو إما المرأة أو أجنبي، والكل على وجهين: إما أن يكون التعليق ووقوع الشرط في المرض أو الشرط فقط.

ففي التعليق بفعل الأجنبي ومجيء الوقت إن كانا في المرض ورثت لظهور قصد الفرار بالتعليق في حال تعلق حقها بماله، وإن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث.

وقال زفر ترث لأن المعلق بالشرط كالمنجز عنده فكان إيقاعا في المرض.

ولنا أن التعليق السابق يصير تطليقا بنفسه عند الشرط حكما لا قصدا: يعني يسلم قول زفر إنه يصير كالمنجز لكن حكما لا قصدا، ولذا لو كان مجنونا عند الشرط وقع، ولو حلف بعد