<span class="matn">قال (وكذا شحم البطن بالألية أو باللحم) لأنها أجناس مختلفة لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافا فاحشا.

قال (ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا) لأن الخبز صار عدديا أو موزونا فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة.

وعن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا خير فيه،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

التفاضل وإن اصطلحوا بعد الصياغة على ترك الوزن والاقتصار على العد والصورة

(ويجوز بيع شحم البطن بالألية أو باللحم) واللحم بالألية متفاضلا (لأنها أجناس لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافا فاحشا) وأما شحم الجنب ونحوه فتابع اللحم وهو مع شحم البطن والألية جنسان، وكل ذلك لا يجوز نسيئة لأن الوزن يجمعهما، وأما الرءوس والأكارع والجلود فيجوز يدا بيد كيفما كان لا نسيئة لأنه لم يضبط بالوصف حتى إن السلم فيه لا يجوز

(قوله ويجوز بيع الخبز بالحنطة والدقيق متفاضلا) يدا بيد قيل وهو ظاهر مذهب علمائنا الثلاثة (لأن الخبز صار) إما (عدديا) في عرف (أو موزونا) في عرف آخر (فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة) فبفرض كون الجنسية جمعتهما اختلف القدر فجاز التفاضل، والدقيق إما كيلي فكذلك أو وزني على ما عليه عرف بلادنا، ومن جعله وزنيا لم يثبت الجنسية بينه وبين الخبز فيجوز التفاضل أيضا. وروي عن أبي حنيفة أنه لا خير فيه، وهذه العبارة لنفي الجواز بطريق التأكيد للنكرة في النفي، وبهذا القول قال الشافعي