<span class="matn">قال (إلا أن يأذن له الموكل) لوجود الرضا (أو يقول له اعمل برأيك) لإطلاق التفويض إلى رأيه، وإذا جاز في هذا الوجه يكون الثاني وكيلا عن الموكل حتى لا يملك الأول عزله ولا ينعزل بموته وينعزلان بموت الأول، وقد مر نظيره في أدب القاضي.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فيعم ما يعمه المدعى، إلا أنه أخرج الكلام مخرج الغالب فقال: لأنه رضي برأيه والناس متفاوتون في الآراء (قال) أي القدوري في مختصره (إلا أن يأذن له الموكل) استثناء من قوله وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به، فإنه إذا أذن له في ذلك يجوز أن يوكل غيره (لوجود الرضا) أي لوجود الرضا حينئذ برأي غيره أيضا (أو يقول له) عطف على يأذن له الموكل: أي أو إلا أن يقول للوكيل (اعمل برأيك) فيجوز أيضا أن يوكل غيره (لإطلاق التفويض إلى رأيه) أي إلى رأي الوكيل فيدخل توكيله الغير تحت الإجازة.

قال المصنف (وإذا جاز في هذا الوجه) أي إذا جاز توكيل الوكيل غيره في هذا الوجه الذي يجوز التوكيل فيه وذلك بأن يأذن له الموكل أو يقول له اعمل برأيك فوكل غيره (يكون الثاني) أي الوكيل الثاني وهو وكيل الوكيل (وكيلا عن الموكل) لا عن الوكيل الأول (حتى لا يملك الأول) أي الوكيل الأول (عزله) أي عزل الوكيل الثاني (ولا ينعزل) أي الوكيل الثاني (بموته) أي بموت الوكيل الأول (وينعزلان) أي الوكيل الأول والوكيل الثاني (بموت الأول) أي بموت الموكل الأول (وقد مر نظيره في أدب القاضي) وهو ما ذكره في فصل آخر قبل باب التحكيم بقوله وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك، إلى أن قال: وإذا فوض إليه يملكه فيصير الثاني نائبا عن الأصل حتى لا يملك الأول عزله. أقول: والعجب من الشراح هاهنا سيما من فحولهم كصاحب العناية وصاحب غاية البيان وصاحب معراج الدراية أنهم قالوا في بيان ما مر نظيره في أدب القاضي وهو ما ذكره هناك بقوله وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك، إلى أن قال: ولو قضى الثاني بمحضر من الأول أو قضى الثاني فأجازه الأول جاز كما في الوكالة، فحققوا