<span class="matn">قال (وهي الطواف والسعي) وقد ذكرناه في باب التمتع، والله أعلم.

باب الحج عن الغير

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

مع أن المرسل حجة عندنا، وإنما كلامنا على التنزل.

قال: وتضعيف ماهان غير صحيح، فقد وثقه ابن معين وروى عنه جماعة مشاهير وذكرهم. وقد روي أيضا من حديث ابن عباس وفي سنده مجاهيل. وروى ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «الحج جهاد والعمرة تطوع» وفيه عمرو بن قيس. قال في الإمام: متكلم فيه اه. وهذا القدر لا يخرج حديثه عن الحسن فلا ينزل عن مطلق الحجية. وأخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: " الحج فريضة والعمرة تطوع " وكفى بعبد الله قدوة. فبعد إرخاء العنان في تحسين حديث الترمذي تعدد طرقه يرفعه إلى درجة الصحيح على ما حققناه، كما أن تعدد طرق الضعيف يرفعه إلى الحسن؛ لضعف الاحتمال بها، وقد تحقق ذلك فقام ركن المعارضة، والافتراض لا يثبت مع المعارضة؛ لأن المعارضة تمنعه عن إثبات مقتضاه، ولا يخفى أن المراد من قول الشافعي - رحمه الله - الفرض الظني وهو الوجوب عندنا، ومقتضى ما ذكرناه أن لا يثبت مقتضى ما رويناه أيضا؛ للاشتراك في موجب المعارضة. فحاصل التقرير حينئذ تعارض مقتضيات الوجوب والنفل فلا يثبت ويبقى مجرد فعله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والتابعين، وذلك يوجب السنية فقلنا بها، والله سبحانه وتعالى أعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

[فروع] وإن استفيد شيء منها مما تقدم فإني لا أكره تكرارها، فإن تعدد المواقع يوسع باب الوجدان وهو المقصود. إحرام فائت الحج حال التحلل بالعمرة إحرام الحج عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف - رحمه الله - يصير إحرام عمرة، وعند زفر المفعول أيضا أفعال الحج من الطواف والسعي؛ لأنه حين عجز عن الكل فإنه يتحلل بما يقدر عليه. الثابت شرعا التحلل بعد الوقوف لا قبله، ولا تحلل إلا بطواف بعد فوات وقت الوقوف، فلو قدم محرم بحجة فطاف وسعى ثم خرج إلى الربذة مثلا فأحصر بها حتى فاته الحج فعليه أن يحل بعمرة، ولا يكفيه طواف التحية والسعي في التحلل حتى لو كان قارنا، والمسألة بحالها لا يجب عليه قضاء عمرته التي قرنها؛ لأنه أداها، وإن كان قارنا ولم يطف شيئا حتى فاته يطوف الآن لعمرته؛ لأنها لا تفوت ويسعى، ولا يقطع التلبية عندها، وإنما يقطعها إذا أخذ في الطواف الذي يتحلل به عن الإحرام في الحج.

ومن فاته الحج فمكث حراما حتى دخلت أشهر الحج من قابل فتحلل بعمرة ثم حج من عامه ذلك لا يكون متمتعا، وهذا مما يدل على أن إحرام حجه باق، إذ لو انقلب إحرام عمرة كان متمتعا إذ لا يمنع من التمتع تقدم إحرام العمرة على أشهر الحج بعد أن أوقع أفعالها في أشهر الحج، وليس لفائت الحج أن يحج بذلك الإحرام، وإن قلنا ببقاء إحرام حج، حتى لو مكث محرما إلى قابل لم يفعل أفعال عمرة التحلل، وأراد أن يحج ليس له ذلك؛ لأن موجب إحرام حجه تغير شرعا بالفوات فلا يترتب عليه غير موجبه، فلا يتمكن أبو يوسف في الاستدلال بهذا على صيرورتها إحرام عمرة، ولا فرق في وجوب