<span class="matn">لأن الأصل في الطلاق الحظر، وقد ورد الشرع بالتفريق على فصول العدة، والشهر في حق الحامل ليس من فصولها فصار كالممتد طهرها. ولهما أن الإباحة بعلة الحاجة والشهر دليلها كما في حق الآيسة والصغيرة، وهذا؛ لأنه زمان تجدد الرغبة على ما عليه الجبلة السليمة فصلح علما ودليلا، بخلاف الممتد طهرها؛ لأن العلم في حقها إنما

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وقال بلغنا ذلك عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله والحسن البصري (ولأن الأصل في الطلاق الحظر، وقد ورد الشرع بإحلال الثلاث مفرقا على فصول العدة في ذوات الحيض) وورد بإقامة الأشهر مقام الحيض في الصغيرة أو الآيسة فصح الإلحاق في تفريقها على الأشهر (والشهر في حق الحامل ليس من فصول عدتها فصارت الحامل كالممتد طهرها) وفيها لا يفرق الطلاق على الأشهر فكذا الحامل، وقول محمد - رحمه الله - قول الأئمة الثلاثة (ولهما أن الإباحة بعلة الحاجة) وقدمنا أنها لا تنتفي مطلقا بالطلقة الواحدة فشرع لدفعها على وجه لا يعقب الندم والتفريق على أوقات الرغبة وهي الأطهار التي تلي الحيض ليكون كل طلاق دليل قيامها ولا دخل لكونها من فصول العدة لو كانت فصولا فكيف وفصولها ليس إلا الحيض؛ لأنها العدة لا الأطهار عندنا، فكونها فصلا من فصول العدة ليس جزء المؤثر بل المؤثر دليل الحاجة وشرط دلالته كونه في زمان تجدد الرغبة، والتجدد بعد الفتور لا يكون عادة إلا بعد زمان، وحين رأينا الشرع فرقها على الأطهار وجعل الإيقاع أول كل طهر جائزا علمنا أنه حكم بتجدد الرغبة عند تحقق قدر ما قبله من الزمان إلى مثله من أول طهر يليه وذلك في الغالب شهر، فأدرنا الإباحة على الشهر، وعلى هذا فالتفريق على الأشهر في الآيسة والصغيرة ليس، لكونها فصولا لإقامتها مقام العدة بل لما ذكرنا فالإثبات فيهما أيضا بالقياس لا بالنص ودلالته، بخلاف ما قاس عليه من ممتدة الطهر؛ لأنها محل النص على تعلق