<span class="matn">وهو حجة على الشافعي - رحمه الله - في تقديره بذهاب ثلث الليل.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وغيبوبته بسقوط البياض الذي يعقب الحمرة وإلا كان باديا، ويجيء ما تقدم: أعني إذا تعارضت الأخبار لم ينقض الوقت بالشك.

وقد نقل عن أبي بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس - رضي الله عنهم - في رواية وأبي هريرة، وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والمزني وابن المنذر والخطابي، واختاره المبرد وثعلب، ولا ينكر أنه يقال على الحمرة يقولون عليه ثوب كأنه الشفق كما يقال على البياض الرقيق، ومنه شفقة القلب لرقته، غير أن النظر عند الترجيح أفاد ترجيح أنه البياض هنا، وأقرب الأمر أنه إذا تردد في أنه الحمرة أو البياض لا ينقضي بالشك، ولأن الاحتياط في إبقاء الوقت إلى البياض لأنه لا وقت مهمل بينهما فبخروج وقت المغرب يدخل وقت العشاء اتفاقا، ولا صحة لصلاة قبل الوقت، فالاحتياط في التأخير،

وأما الحديث الذي ذكره في آخر وقت العشاء أنه ما لم يطلع الفجر فقيل لم يوجد في شيء من أحاديث المواقيت ذلك، وملخص كلام الطحاوي أنه يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر، وذلك أن ابن عباس وأبا موسى والخدري - رضي الله عنهم - رووا «أنه - صلى الله عليه وسلم - أخرها إلى ثلث الليل» ، وروى أبو هريرة وأنس أنه أخرها حتى انتصف الليل، وروى ابن عمر أنه أخرها حتى ذهب ثلثا الليل.

وروت عائشة - رضي الله عنها - «أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل» ، وكلها في الصحيح.

قال فثبت أن الليل كله وقت لها، ولكنه على أوقات ثلاثة، إلى الثلث أفضل، وإلى النصف دونه، وما بعده دونه، ثم ساق بسنده إلى نافع بن جبير قال: كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري: وصل العشاء أي الليل شئت ولا تغفلها.

ولمسلم في قصة التعريس عن أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى» ، فدل على بقاء وقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الأخرى، ودخول الصبح بطلوع الفجر. فأما الحديث الذي ذكره في الوتر فهو ما أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث «خارجة بن حذافة قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر،