<span class="matn">(ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى، وفي الجامع الصغير: حتى تستغني) لأنها لا تقدر على استخدامها، ولهذا لا تؤاجرها للخدمة فلا يحصل المقصود، بخلاف الأم والجدة لقدرتهما عليه شرعا.

قال (والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أعتقت كالحرة في حق الولد) لأنهما حرتان أوان ثبوت الحق (وليس لهما قبل العتق حق في الولد لعجزهما) عن الحضانة بالاشتغال بخدمة المولى (والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان أو يخف أن يألف الكفر)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

رواية هشام عنه. وفي غياث المفتي الاعتماد على رواية هشام عن محمد لفساد الزمان. وعن أبي يوسف مثله. واختلف في حد الشهوة ليبنى عليها أخذ الأب وثبوت حرمة المصاهرة، قالوا: بنت تسع مشتهاة، وخمس ليست مشتهاة، وست وسبع وثمان إن كانت عبلة مشتهاة وإلا فلا.

(قوله ومن سوى الأم والجدة) يعني الجدتين من قبل الأم والأب.

(قوله لأنها لا تقدر على استخدامها) شرعا، وتعليم آداب النساء من الخبز والطبخ والغزل وغسل الثياب إنما يحصل بالاستخدام (بخلاف الأم والجدة لقدرتهما عليه شرعا) ولذا جاز أن تؤاجرها. قال الحاكم الجليل الشهيد: فإن كانت البكر دخلت في السن واجتمع عقلها ورأيها وأخوها مخوف عليها فلها أن تنزل حيث أحبت في مكان لا يتخوف عليها.

(قوله والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أعتقت كالحرة في حق الولد) وحال الحرة فيه أنه إن كان الولد رقيقا كان مولاه أحق به منها، وإن كان حرا كانت أحق به من الزوج بعد الطلاق، ومن مولاه إن كان له مولى أعتقه، ومن مولاها إن كان ابنها منه قبل عتقها، ولو فارقها زوجها وهي أمة فالولد لمولاها وهو أولى به من الأب لأنه مملوكه، وكذا إذا كان الزوج حرا ولم يفارق أمه فالمولى أحق بالولد لكن لا يفرق بينه وبين أمه للنهي عن ذلك، ذكره في الكافي. وفي التحفة: المكاتبة إن ولدت قبل الكتابة لا حق لها، وإن ولدت بعده فهي أولى به لدخوله تحت الكتابة.

(قوله ويخاف) بالرفع استئنافا. وفي بعض النسخ: أو يخف