<span class="matn">وعلى هذا كتب العلم لأهلها

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

خمسة لزكاته ثم يخرجه عن عهدة نذر تلك المائة التصدق بسبعة وتسعين ونصف لأنه نذر التصدق بعين دراهم استحق منها درهمان ونصف، ولو استحق عين المنذور به كله سقط فكذا بعضه، ولو كان أطلق النذر فلم يضف المائة إلى ذلك النصاب لزمه بعد الخمسة تمام المائة، ثم إن كان للمديون نصب يصرف الدين إلى أيسرها قضاء فإذا كان له دراهم ودنانير وعروض ودينه غير مستغرق صرف إلى الدراهم والدنانير أولا، إذ القضاء منهما أيسر لأنه لا يحتاج إلى بيعهما، ولأنه لا تتعلق المصلحة بعينهما ولأنهما لقضاء الحوائج وقضاء الدين أهمها، ولأن للقاضي أن يقضي منهما جبرا، وللغريم أن يأخذ منهما إذا ظفر بهما وهما من جنس حقه، فإن فضل الدين عنهما أو لم يكن له منهما شيء صرف للعروض لأنها عرضة للبيع، بخلاف السوائم لأنها للبن والنسل، فإن لم يكن له عروض أو فضل الدين عنهما صرف إلى السوائم، فإن كانت أجناسا صرف إلى أقلها زكاة نظرا للفقراء، فإن كانت أربعين شاة وخمسا من الإبل، وثلاثين من البقر صرف إلى الإبل أو الغنم يخير في ذلك دون البقر، وعرف من هذا أنه لو لم يكن له البقر تخير لاستوائهما في الواجب، وقيل يصرف إلى الغنم لتجب الزكاة في الإبل في العام القابل.

وهل يمنع الدين المؤجل كما يمنع المعجل في طريقة الشهيد لا رواية فيه، إن قلنا لا فله وجه، وإن قلنا نعم فله وجه، ولو كان عليه مهر لامرأته وهو لا يريد أداءه لا يجعل مانعا من الزكاة ذكره في التحفة عن بعضهم لأنه لا يعده دينا، وذكر قبله مهر المرأة يمنع مؤجلا كان أو معجلا لأنها متى طلبت أخذته.

وقال بعضهم: إن كان مؤجلا لا يمنع لأنه غير مطالب به عادة انتهى. وهذا يفيد أن المراد المؤجل عرفا لا شرطا مصرحا به، وإلا لم يصح قوله لأنها متى طلبت أخذته، ولا بأنه غير مطالب به عادة لأن هذا في المعجل لا المؤجل شرطا فلا معنى لتقييد عدم المطالبة فيه بالعادة

(قوله وعلى هذا كتب العلم لأهلها) ليس بقيد معتبر المفهوم، فإنها لو كانت لمن ليس من أهلها وهي تساوي نصبا لا تجب فيها الزكاة إلا أن يكون أعدها للتجارة، وإنما يفترق الحال بين الأهل وغيرهم أن الأهل إذا كانوا محتاجين لما عندهم من الكتب للتدريس والحفظ والتصحيح لا يخرجون بها عن الفقر، وإن ساوت نصبا فلهم أن يأخذوا الزكاة إلا أن يفضل عن حاجتهم نسخ تساوي نصابا كأن يكون عنده من كل تصنيف نسختان، وقيل بل ثلاث، فإن النسختين يحتاج إليهما لتصحيح كل من الأخرى.

والمختار الأول بخلاف غير الأهل فإنهم يحرمون بها أخذ الزكاة، إذ الحرمان تعلق بملك قدر نصاب غير محتاج إليه وإن لم يكن ناميا، وإنما النماء يوجب عليه الزكاة.