<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

للورثة؛ لأن الزوج يدعي سقوط ما كان ثابتا وهم ينكرون. وجه الظاهر أن الورثة لم يكن لهم حق وإنما كان لها وهم يدعونه لأنفسهم والزوج ينكر فالقول له. وفي البدائع في كتاب النفقات: أعطاها مالا وقال من المهر وقالت من النفقة فالقول للزوج لا أن تقيم هي البينة؛ لأن التمليك منه. وفي الخلاصة: أنفق على معتدة الغير على طمع أن يتزوجها إذا انقضت عدتها، فلما انقضت أبت، إن شرط في الإنفاق التزوج: يعني كأن يقول أنفق عليك بشرط أن تتزوجيني يرجع زوجت نفسها أو لا؛ لأنه رشوة والصحيح أنه لا يرجع لو زوجت نفسها وإن لم يشترط لكن أنفق على هذا الطمع اختلفوا. والأصح أنه لا يرجع إذا زوجت، قاله الصدر الشهيد. وقال الشيخ الإمام: الأصح أنه يرجع عليها زوجت نفسها منه أو لا؛ لأنه رشوة، واختاره في المحيط، وهذا إذا دفع الدراهم إليها لتنفق على نفسها، أما إذا أكل معها فلا يرجع بشيء اه ولم يذكر ما إذا أبت أن تتزوجه في فصل عدم الاشتراط صريحا إلا ما قد يتوهم من اقتصاره على قول الشهيد، ومن بعده أنه يرجع إذا لم تتزوجه.

وحكي في فتاوى الخاصي فيما إذا أنفق بلا شرط بل للعلم عرفا أنه ينفق للتزوج ثم لم تتزوج به خلافا، منهم من قال يرجع؛ لأن المعروف كالمشروط، ومنهم من قال لا. قال: وهو الصحيح؛ لأنه إنما أنفق على قصده لا شرطه. وفيها: ادعت على زوجها بعد وفاته أن لها عليه ألفا من مهرها تصدق في الدعوى إلى مهر مثلها في قول أبي حنيفة؛ لأن عنده يحكم مهر المثل فمن شهد له مهر المثل كان القول قوله قوله مع يمينه. وفي النوازل: اتخذت لأبويها مأتما فبعث الزوج إليها بقرة فذبحتها وأطعمتها أيام المأتم فطلب قيمتها فإن اتفقا أنه بعث بها إليها وأمرها أن تذبح وتطعم ولم يذكر قيمة ليس له أن يرجع عليها؛ لأنها فعلت بإذنه من غير شرط القيمة، وإن اتفقا على ذكره الرجوع بالقيمة فله أن يرجع وإن اختلفا في ذكر القيمة فالقول للزوجة مع يمينها؛ لأن حاصل الاختلاف راجع إلى شرط الضمان وهي منكرة.

[تتمة فيها مسائل]

الأولى: مسألة تعورف ذكرها في باب المهر مع أن الجواب المذكور فيها إنما يتعلق بالميراث فأحببنا الاتباع ونذكر المهر زيادة فيها. تزوج ثنتين في عقدة وواحدة في عقدة وثلاثا في عقدة ومات قبل أن يدخل بواحدة منهن وقبل أن يبين المتقدمة نكاحا من غيرها، فميراث الزوجات وهو الربع عند عدم الولد وولد الابن، والثمن مع الولد أو ولد الابن بينهن على أربعة وعشرين: سبعة للتي تزوجها وحدها اتفاقا، والباقي نصفه للثنتين، ونصفه للثلاث عند أبي حنيفة، وقالا: ثمانية أسهم من الباقي للثنتين، وتسعة للثلاث على اختلاف تخريجهما. وإنما قلنا المسألة من أربعة وعشرين؛ لأن نكاح الواحدة صحيح على كل حال؛ لأنه إن تقدم فظاهر.

وكذا إن توسط؛ لأنها تكون ثالثة إن وقع بعد الثنتين ورابعة بعد الثلاث، وكذا إذا تأخر لبطلان نكاح أحد الفريقين فتقع هي ثالثة أو رابعة، ونكاح كل من الفريقين صحيح في حال باطل في حال، ثم تقول: إن صح نكاح الواحدة مع الثنتين فلها ثلث الميراث، وإن صح مع الثلاث فلها ربعه فنحتاج إلى حساب له ثلث وربع وأقله اثنا عشر، أو نقول: مخرج الثلث من ثلاثة والربع من أربعة وبينهما مباينة فضربنا أحدهما في الآخر فصار اثني عشر فيكون لها الثلث في حال أربعة والربع في حال ثلاثة؛ فثلاثة ثابتة بيقين، والرابع يجب في حال دون حال فينصف للشك فيه فينكسر فيضعف فيصير أربعة وعشرين، أو يضرب مخرج النصف وهو اثنان في اثني عشر فصار أربعة وعشرين، ثم نقول: للتي تزوجها وحدها سبعة من أربعة وعشرين؛ لأن لها الثلث في حال ثمانية، والربع في حال