<span class="matn">الغرماء بالإيفاء الحكمي فأشبه الإيثار بالإيفاء الحقيقي (فإن قضى دينهم قبل أن يردوه جاز) لزوال المانع بوصول حقهم إليهم (ولو لم يكن للميت غريم آخر جاز الرهن) اعتبارا بالإيفاء الحقيقي (وبيع في دينه) ؛ لأنه يباع فيه قبل الرهن فكذا بعده (وإذا ارتهن الوصي بدين للميت على رجل جاز) ؛ لأنه استيفاء وهو يملكه

قال - رضي الله عنه -: وفي رهن الوصي تفصيلات نذكرها في كتاب الوصايا إن شاء الله تعالى

فصل ومن رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرة فتخمر

فصل قال (ومن رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرة فتخمر ثم صار خلا يساوي عشرة فهو رهن بعشرة) ؛ لأن ما يكون محلا للبيع يكون محلا للرهن، إذ المحلية بالمالية فيهما، والخمر وإن لم يكن محلا للبيع ابتداء فهو محل له بقاء حتى إن من اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض يبقى العقد إلا أنه يتخير في البيع لتغير وصف المبيع بمنزلة ما إذا

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فصل)

هذا الفصل بمنزلة المسائل المتفرقة المذكورة في أواخر الكتب، فلذلك أخره استدراكا لما فات فيما سبق (قوله: لأن ما يكون محلا للبيع يكون محلا للرهن؛ إذ المحلية بالمالية فيهما، والخمر وإن لم يكن محلا للبيع ابتداء فهو محل له بقاء) أقول: لقائل أن يقول