<span class="matn">وجه الاستحسان أن الوكيل صحيح قطعا وصحته بتناوله ما يملكه قطعا وذلك مطلق الجواب دون أحدهما عينا

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

على أنه لو وكله بالجواب المطلق فأقر يصح عند جميع الأئمة حتى زفر والشافعي فلا يتم مطلوبه. وأما صحة ذلك عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند أبي يوسف على قوله الآخر فمما لا يشك فيه أحد فاندفع ما اشتبه عليه هاهنا بحذافيره. ثم أقول: الإنصاف أن كون ما ذكره المصنف هاهنا مسألة مبتدأة خلافية غير موردة على وجه الاستشهاد كما اختاره جمهور الشراح مما لا يليق بشأن المصنف إذ هو بصدد بيان أدلة أقوال المجتهدين في مسألة التوكيل بالخصومة، فما الضرورة في شروع مسألة أخرى أثناء ذكر أدلة هذه المسألة قبل تمامها؟ فالوجه عندي أن هذه المسألة ذكرت هاهنا على وجه الاستشهاد: يعني لو وكله بالجواب المطلق صريحا لا يتناول الإقرار بل يتقيد بجواب هو خصومة وهو الإنكار بدلالة العرف، ولهذا يختار فيها الأهدى فالأهدى. فكيف يتناول الإقرار ما إذا وكله بالخصومة بمجرد احتمال أن يراد بالخصومة مطلق الجواب مجازا.

نعم مسألة التوكيل بالجواب مطلقا أيضا على الاختلاف المذكور في التوكيل بالخصومة كما صرح به في المختلفات البرهانية فلا يحصل بها إلزام الخصم. إلا أن ذكرها هاهنا من قبيل رد المختلف على المختلف، فيصير استشهادا تحقيقيا عند المستدل وإن لم يكن إلزاميا. ونظير هذا أكثر من أن يحصى فتدبر. (وجه الاستحسان أن التوكيل) يعني أن التوكيل المعهود المذكور وهو التوكيل بالخصومة (صحيح قطعا) أي صحيح من كل وجه بالإجماع (وصحته بتناوله ما يملكه قطعا) أي صحة هذا التوكيل بتناوله ما يملكه الموكل قطعا لأن التوكيل بغير المملوك تصرف في غير ملكه وهو غير صحيح. قال صاحب غاية البيان: ولا يلزم على هذا توكيل المسلم الذمي ببيع الخمر أو شرائها فإنه يجوز على مذهب أبي حنيفة مع أن المسلم لا يملك ذلك بنفسه. لأنا نقول: إن ذلك مملوك للمسلم ضمنا وحكما لتصرف الوكيل وإن لم يكن مملوكا قصدا على وجه لا يلحقه اللوم والإثم في ذلك.

على أنا نقول: إن للمسلم ولاية في جنس التصرف لكونه حرا عاقلا بالغا على وجه يلزمه حكم التصرف فيما تصرف بولايته. لا يشترط أن يكون للموكل ولاية في كل الأفراد، وقد مضى بيان ذلك في أوائل كتاب الوكالة عند قوله ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام اه كلامه. أقول: في جوابه الثاني بحث، لأنه لا يدفع النقض اللازم هاهنا بصحة توكيل المسلم الذمي ببيع الخمر وشرائها عند أبي حنيفة بل يؤيده، فإنه إذا لم يشترط أن يكون للموكل ولاية في كل الأفراد فجاز عند أبي حنيفة بناء على ذلك توكيل المسلم الذمي بما لا يملكه بنفسه وهو بيع الخمر وشراؤها ينبغي أن يجوز عنده فيما نحن فيه أيضا صحة التوكيل بما لا يملكه الموكل بناء على ذلك، فلا يتم قوله وصحته بتناوله ما يملكه قطعا. وقال صاحب العناية: وإن اختلج في ذهنك صحة توكيل المسلم الذمي ببيع الخمر فتذكر ما تقدم فيه اه.

أقول: الذي تقدم فيه من صاحب العناية هو قوله في أوائل كتاب الوكالة بصدد شرح قول المصنف ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف. قال صاحب النهاية: إن هذا القيد وقع على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وأما على قول أبي حنيفة فمن شرطها أن يكون الوكيل ممن يملك التصرف لأن المسلم لا يملك التصرف في الخمر، ولو وكل به جاز عنده، ومنشأ هذا التوهم أن جعل اللام في قوله يملك التصرف للعهد: أي يملك التصرف الذي وكل به، وأما إذا جعلت للجنس حتى يكون معناه يملك جنس التصرف احترازا عن الصبي والمجنون فيكون على مذهب الكل وهو المراد اه.

ولا يخفى أن مآل هذا ما ذكره صاحب غاية البيان في جوابه الثاني، وقد بينا أنه لا يدفع النقص هاهنا بل يؤيده (وذلك) أي ما يملكه الموكل (مطلق الجواب) المتناول للإنكار والإقرار جميعا (دون أحدهما عينا) أي دون أحد