<span class="matn">لأن اليمين ترتفع بالحنث

(وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة) وقال الشافعي: تبين بتفريق القاضي

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بإجماع العلماء على معنى أنه لو مضت أربعة أشهر لا يقع طلاق آخر لأن اليمين تنحل بالحنث

(قوله وقال الشافعي: تبين بتفريق القاضي) لم يقل الشافعي تبين، بل قال يقع رجعيا سواء طلق الزوج بنفسه أو الحاكم، وبه قال مالك وأحمد. ورجح بأن الواقع طلاق والطلاق يعقب الرجعة إلا الثابت بالنص.

والجواب منع كلية الكبرى، وتقدم وجه دفعه في الكنايات، غير أنه يستدعي سببا، والسبب هنا أنه وقع للتخلص من الظلم، والرجعي لا يفيد ذلك لأنه بسبيل من أن يردها إلى عصمته ويعيد الإيلاء فتعين البائن لتملك نفسها وتزول سلطنته عليها جزاء لظلمه مع ورود الآثار في ذلك كما ستقف على انتهاضها بإثباته. ثم الخلاف في موضعين: أحدهما أن الفيء عنده يكون قبل مضي المدة ويكون بعدها وعند مضيها يوقف إلى أن يفيء أو يطلق لقوله تعالى ﴿فإن فاءوا﴾ [البقرة: 226] والفاء للتعقيب فاقتضى جواز الفيء بعد المدة.

وعندنا الفيء في المدة لا غير. والجواب أن الفاء لتعقيب المعنى في الزمان في عطف المفرد كجاء زيد فعمرو، وتدخل الجمل لتفصيل مجمل قبلها وغيره، فإن كانت للأول نحو ﴿فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة﴾ [النساء: 153] ﴿ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي﴾ [هود: 45] ونحو: توضأ فغسل وجهه ويديه ورجليه ومسح رأسه فلا يفيد ذلك التعقيب، بل التعقيب الذكري بأن ذكر التفصيل بعد الإجمال، وإن كانت لغيره فكالأول كجاء زيد فقام عمرو، وكل من التعقيبين جائز الإرادة في الآية؛ المعنوي بالنسبة إلى الإيلاء، ﴿فإن فاءوا﴾ [البقرة: 226] أي بعد الإيلاء، والذكري فإنه لما ذكر تعالى أن لهم من نسائهم أن يتربصن أربعة أشهر من غير بينونة مع عدم الوطء كان موضع تفصيل الحال في الأمرين، فقوله تعالى ﴿فإن فاءوا﴾ [البقرة: 226] إلى قوله ﴿سميع عليم﴾ [البقرة: 181] .

واقع بهذا المعرض فيصح كون المراد ﴿فإن فاءوا﴾ [البقرة: 226] : أي رجعوا عما استمروا عليه بالوطء في المدة تعقيبا على الإيلاء التعقيب الذكري أو بعدها تعقيبا على التربص ﴿فإن الله غفور﴾ [البقرة: 226] لما حدث منهم من اليمين على الظلم وعقد القلب على ذلك بسبب الفيئة التي هي توبة، أو غفور للحنث في اليمين إن كان برضاها لغرض تحصين ولد عن الغيل ونحوه رحيم بشرع الكفارة كافية عنه، فنظرنا فإذا قراءة ابن مسعود ﴿فإن فاءوا﴾ [البقرة: 226] ترجح أحد الجائزين وهو كون الفيء في المدة، إما باعتبار أن الأصل توافق القراءتين شاذتين كانتا أو إحداهما شاذة فتنزل تفسيرا للمراد بالأخرى، وإما باعتبار أنها تستقل بإثبات كونه في المدة إذ لا تعارض القراءة المشهورة لأنها أعم من كونها فيها أو بعدها بناء على أنها حجة عندنا، وإن أبى الخصم ورد المختلف إلى المختلف يتم إذا أثبت الأصل، ولا شك أن القراءة الشاذة إنما يقرؤها الراوي خبرا عن صاحب الوحي قرآنا فانتفاء القرآنية لعدم الشرط وهو التواتر انتفاء الأخص، فإن القرآنية أخص من الخبرية، وانتفاء الأخص لا يستلزم انتفاء الأعم، فدار الأمر بين كونها قرآنا أو خبرا عن صاحب الوحي، وذلك دوران بين الحجية على وجه وبينها على وجه آخر لا بين الحجية وعدمها.

فإن قيل: حاصل المفاد بها جواز الفيء في المدة.

ونحن لا ننكر ذلك، وإنما الكلام في أن له أن يفيء بعدها، وتنحل يمينه إذا لم يفئ فيها أو لا بل بمجرد مضيها وقع الطلاق فلا يتمكن من الفيء أثبتناه، والقراءة المذكورة لا تنفيه. قلنا: ليس كذلك فإنه تعالى جعل حكم الإيلاء على هذه القراءة أن يفيء في المدة أو يثبت الطلاق بتطليقه أو تطليق القاضي على الخلاف