<span class="matn">للتنمية ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «وفي الركاز الخمس» وهو من الركز فأطلق على المعدن ولأنها كانت في أيدي الكفرة فحوتها أيدينا غلبة فكانت غنيمة. وفي الغنائم الخمس بخلاف الصيد؛ لأنه لم يكن في يد أحد إلا أن للغانمين يدا حكمية لثبوتها على الظاهر، وأما الحقيقية فللواجد فاعتبرنا الحكمية في حق الخمس والحقيقة في حق الأربعة الأخماس حتى كانت للواجد

(ولو وجد في داره

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فيهما

(قوله إلا أن للغانمين يدا حكمية) جواب عما يقال: لو كان غنيمة لكان أربعة الأخماس للغانمين لا للواحد. فأجاب بأن ذلك معهود شرعا فيما لا إذا كان لهم يد حقيقية على المغنوم، أما إذا كان الثابت لهم يدا حكمية والحقيقة لغيرهم فلا يكون لهم. والحاصل أن الإجماع منعقد على عدم إعطائهم شيئا بل إعطاء الواجد، وقد دل الدليل أن له حكم الغنيمة فلزم من الإجماع، والدليل المذكور اعتباره غنيمة في حق إخراج الخمس لا في الجانب الآخر، وما ذكرناه من وجه عدم إعطاء الغانمين الأربعة الأخماس هو تعيين لسند الإجماع في ذلك وتقريره أن المال كان مباحا قبل الإيجاف عليه.

والمال المباح إنما يملك بإثبات اليد عليه نفسه حقيقة كالصيد، ويد الغانمين ثابتة عليه حكما لأن اليد على الظاهر يد على الباطن حكما لا حقيقة. أما الحقيقة فللواجد فكان له مسلما كان أو ذميا حرا أو عبدا بالغا أو صبيا ذكرا أو أنثى؛ لأن استحقاق هذا المال كاستحقاق الغنيمة، وكل من سمينا له حق فيها سهما أو رضخا، بخلاف الحربي لا حق له فيها فلا يستحق المستأمن الأربعة الأخماس لو وجد في دارنا

(قوله ولو وجد في داره إلخ) استدل لهما بإطلاق ما روينا وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «في الركاز الخمس» وقدم أنه أعم من المعدن، وله أنه جزء من الأرض ولا مؤنة في أرض الدار فكذا في هذا الجزء منها. وأجيب عن