<span class="matn">قال (وإذا صح الوقف على اختلافهم) وفي بعض النسخ: وإذا استحق مكان قوله إذا صح (خرج من ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه) لأنه لو دخل في ملك الموقوف عليه لا يتوقف عليه بل ينفذ بيعه كسائر أملاكه، ولأنه لو ملكه لما انتقل عنه بشرط المالك الأول كسائر أملاكه. قال - رضي الله عنه -: قوله خرج عن ملك الواقف يجب أن يكون قولهما على الوجه الذي سبق تقريره.

قال (ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لا تصير للمسجد حتى يسلمها إلى قيم المسجد (قوله وإذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليه) وهذا مذهب عامة علماء الأمصار إلا في قول عن الشافعي وأحمد أنه يدخل في ملك الموقوف عليه إذا كان أهلا للملك إلا أنه لا يباع ولا يتملك، والمختار الأول؛ لأنه لو دخل في ملكه لم ينتقل عنه بشرط المالك الذي هو الواقف؛ لأنه لا ملك له فيه لكنه ينتقل للإجماع على صحة قوله ثم من بعد فلان على كذا. ثم قال المصنف: وقوله أي القدوري (خرج عن ملك الواقف يجب أن يكون قولهما) ؛ لأن الصحة غير اللزوم وهو لم يقل إذا لزم خرج عن ملك الواقف ليكون على قول الكل بل قال: إذا صح وصحة العقد لا تستلزم اللزوم بل تختلف باختلاف أحكام العقود فقد يكون عقد حكمه اللزوم كالبيع والإجارة، وقد يكون حكمه غير اللزوم كالعارية والظاهر أنه تجوز بالصحة عن اللزوم

(قوله وقف المشاع جائز عند أبي يوسف) وعند محمد لا يجوز، والخلاف مبني على