<span class="matn">(وإذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم والخنزير والخمر، وكذا إذا كان غير مملوك كالحر)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

في البيع الفاسد بشمولها المكروه؛ لأنه فائت وصف الكمال بسبب وصف مجاور ثم الفاسد بالمعنى الذي يعم الباطل يثبت بأسباب منها الجهالة المفضية إلى المنازعة في المبيع أو الثمن؛ فخرج نحو جهالة كمية قفزان الصبرة وعدد الدراهم فيما إذا بيع صبرة طعام بصبرة دراهم وبعدم ملك المبيع للبائع، والفساد بمعنى البطلان إلا في السلم أو مع الملك لكن قبل قبضه. ومنها العجز عن التسليم أو التسلم إلا بضرر كجذع من سقف. ومنها الغرر كضربة القانص والشرط الفاسد، بخلاف الصحيح، وتدخل فيه صفقتان في صفقة كبيعه كذا على أن يبيعه كذا، والاتباع مقصود كحبل الحبلة تدخل في عدم الملك، وبيع الأوصاف كألية شاة حية يرجع إلى ما في تسليمه ضرر إذ لا يمكن شرعا إلا بذبحها إذ في قطعها حية عجز عن التسليم؛ لأنها تصير ميتة يبطل بيعها، وكون البيع من البائع بما هو من جنس ثمن المبتاع به وهو أقل منه قبل نقد الثمن، وعدم التعيين في بيع كبيع هذا بقفيز حنطة أو شعير مستدرك لدخوله في جهالة الثمن (قوله إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالميتة والدم والخنزير والخمر، وكذا إذا كان) أحدهما (غير مملوك كالحر) هذا لفظ القدوري، وقد ذكرنا آنفا أن لفظ فاسد يراد به ما هو أعم من الباطل؛ لأن أحد العوضين يصدق على كل من المبيع، والثمن إما حقيقة أو تغليبا كما قيل بناء على أن العوض خاص بالمبيع؛ لأنه يراد