<span class="matn">(قال: ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا بد من تسمية جنسه وصفته

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ضعيف جدا، بل هو أمر وهمي لا تحقيقي؛ لأن الشراء كما ينبئ عن إثبات الملك في المبيع ينبئ أيضا عن إزالة الملك عن الثمن، وإن البيع كما ينبئ عن إزالة الملك عن المبيع ينبئ أيضا عن إثبات الملك في الثمن، وعن هذا قالوا إن الشراء جالب للمبيع سالب للثمن والبيع على عكسه، فهما سيان في الإنباء عن الإثبات والإزالة.

وإن وجه بأن الأصل والعمدة في عقد المبايعة هو المبيع فيكفي إنباء الشراء عن الإثبات والبيع عن الإزالة بالنظر إليه. قلنا: لا شك أن ثبوت ملك المشتري في المبيع ليس بمقدم على زوال ملك البائع عنه، وإلا يلزم أن يجتمع في كل مبيع في آن واحد هو قبل زوال ملك البائع عنه ملكان مستقلان للبائع والمشتري ولا يخفى بطلانه، فتعين أن ثبوت الملك وزواله في البيع والشراء إنما يتحققان معا بالنسبة إلى الشخصين. وأما قضية كون الإزالة بعد الإثبات فإنما تجرى في محل واحد بالنسبة إلى شخص واحد فهي بمعزل عما نحن فيه. فالأظهر أن الوجه في تقديم فصل الشراء على فصل البيع ما هو الوجه في تقديم باب الوكالة بالبيع والشراء على سائر أبواب الوكالة من كونه أكثر وقوعا وأمس حاجة، فإن أكثر الناس يوكل الآخر بالشراء في مأكله ومشاربه وملابسه وغير ذلك من الأمور المهمة التي قلما يخلو الإنسان في أوقاته من الاحتياج إليها، وقلما يقدر على أن يتولى شراءها بنفسه.

بخلاف التوكيل في باب البيع كما لا يخفى (قال) أي القدوري في مختصره (ومن وكل رجلا بشراء شيء أي شيء غير معين؛ لأن في العين لا يحتاج إلى تسمية الجنس والصفة) كذا في الشروح (فلا بد من تسمية جنسه) كالعبد والجارية، فإن العبد جنس عند أهل الشرع، وكذا الجارية باعتبار اختلاف الأحكام (وصفته) أي نوعه على ما سيأتي في كلام المصنف كالتركي والهندي. قال صاحب العناية: فيحتاج إلى تعريف الجنس والنوع، فقيل الجنس هو ما يدخل تحته أنواع متغايرة، والنوع اسم لأحد ما يدخل تحت اسم فوقه. وذكر في الفوائد الظهيرية محالا إلى أهل المنطق: الجنس اسم دال على كثيرين مختلفين بالنوع، والنوع اسم دال على كثيرين مختلفين بالشخص انتهى.

أقول: لا يذهب على ذي فطرة سليمة أنه لم يأت بشيء يعرف به ما هو المراد بالجنس والنوع هاهنا؛ لأن الذي ذكره أولا لا حاصل له بل هو أمر مبهم متناول لأمور كثيرة غير مرادة بالجنس والنوع هاهنا قطعا. والذي ذكره ثانيا لا يطابق مراد الفقهاء ويشهد بذلك قطعا ما ذكروه من أمثلة الجنس والنوع. وقال صاحب الغاية: وأراد بالجنس النوع لا مصطلح أهل المنطق وهو الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو، والنوع هو المقول على كثيرين مختلفين بالعدد في جواب ما هو، أو أراد مصطلح أهل النحو وهو ما علق على شيء وعلى كل ما أشبهه، ويجوز أن يريد بالجنس ما يندرج تحته أشخاص، وقد مر بيان ذلك في كتاب النكاح في باب المهر انتهى.

أقول: كل واحد من المعاني الثلاثة التي جوز كونها مرادة بالجنس هاهنا منظور فيه. أما الأول فلأنه إن أراد بالنوع في قوله وأراد بالجنس النوع المنطقي كما هو المتبادر من سياق كلامه يرد عليه أن من الأجناس الشرعية ما ليس بنوع عند أهل المنطق كالعبد والجارية فإنهما ليسا بنوعين عندهم بل هما عندهم من أصناف نوع الإنسان، وإن أراد بذلك النوع اللغوي بمعنى القسم يلزم أن يدخل فيه جميع الأنواع الشرعية بل أصنافها أيضا، فإن كل واحد منها قسم مما هو الأعم منه، فلا يتميز الجنس الشرعي عن النوع الشرعي وما دونه فيختل معنى المقام. وأما الثاني فلأن ذلك المعنى الذي هو مصطلح أهل النحو في اسم الجنس. وحاصله ما علق على شيء لا بعينه كما ذكره في باب المهر من كتاب النكاح يصدق على ما فرق الأجناس الشرعية كالدابة والثوب والرقيق، فإن كل واحد منها مما يجمع الأجناس الشرعية كما صرحوا به، ويصدق أيضا على ما تحت الأجناس الشرعية من الأنواع الشرعية وما دونها، فلا يتميز الجنس الشرعي حينئذ من غيره فيختل معنى