<span class="matn">كتاب الأيمان

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فروع] رجل فجر بأمة فولدت ثم اشتراها لا تصير أم ولد له استحسانا، وإن اشترى الولد عتق الولد عليه. وفي المحيط: يجوز إعتاق أم الولد وكتابتها لتعجيل الحرية، وكذا تدبيرها لأنه لا يفيد. وفي جوامع الفقه: استولد مدبرته بطل التدبير وتعتق من جميع المال ولا تسعى في دين.

وفي الكافي: أمة بين رجلين قالا في صحتهما هي أم ولد أحدنا ثم مات أحدهما يؤمر الحي بالبيان دون الورثة لأنه يخبر عن نفسه والورثة تخبر بفعل غيرهم، فإن قال الحي هي أم ولدي فهي أم ولده ويضمن نصف قيمتها ولا يضمن من العقر شيئا لأنه لما أقر بوطئها بعد ملكها فلعله استولدها بنكاح قبل، ولو قال هي أم ولد الميت عتقت صدقته الورثة أو كذبته لأنه إن صدق فهي حرة، وإن كذب فكذلك لإقراره بعتقها بموته، ولا سعاية للحي لأنه يدعي الضمان إن كذبوه في إقراره، وإن صدقوه فقد أقروا بعدم السعاية، والله الموفق.

كتاب الأيمان

اشترك كل من اليمين والعتاق والطلاق والنكاح في أن الهزل والإكراه لا يؤثر فيه، إلا أنه قدم على الكل النكاح؛ لأنه أقرب إلى العبادات كما تقدم، والطلاق رفعه بعد تحققه فإيلاؤه إياه أوجه. واختص الإعتاق عن الأيمان بزيادة مناسبة بالطلاق من جهة مشاركته إياه في تمام معناه الذي هو الإسقاط، وفي لازمه الشرعي الذي هو السراية