<span class="matn">ولنا أنه مال الربا من وجه نظرا إلى القدر أو الجنس والنقدية أوجبت فضلا في المالية فتتحقق شبهة الربا وهي مانعة كالحقيقة، إلا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه يجوز، وإن جمعهما الوزن لأنهما لا يتفقان

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

حتى جاز هذا البيع إذا كان حالا اتفاقا فالتفاوت حكما أولى، وهذا معنى قول المصنف لأن بالنقدية إلى آخره (ولنا أنه مال الربا نظرا إلى القدر أو الجنس و) عرف أن (النقدية أوجبت فضلا في المالية) حتى تعورف البيع بالحال بأنقص منه بالمؤجل (فتتحقق) بوجوده (شبهة) علة (الربا) فتثبت شبهة الربا (وشبهة الربا مانعة كحقيقة الربا) بالإجماع على منع بيع الأموال الربوية مجازفة وإن ظن التساوي وتماثلت الصبرتان في الرؤية وليس فيه إلا شبهة ثبوت الفضل، بل قالوا: لو تبايعا مجازفة ثم كيل بعد ذلك فظهرا متساويين لم يجز عندنا أيضا خلافا لزفر، لأن العلم بالمساواة عند العقد شرط الجواز لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الربا والريبة، وكذا الاتفاق على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالشعير نسيئة يؤيد ما ذكرنا والتحقيق أن المعول عليه في ذلك ما تقدم من حديث عبادة بن الصامت مما أخرجه الستة إلا البخاري من قوله في آخر الحديث «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد» فألزم التقابض عند الاختلاف وهو تحريم النسيئة، وكذا ما تقدم من رواية أبي داود لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد. وأما النسيئة فلا» ، وأخرج أبو داود أيضا قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» فقام دليلا على أن وجود أحد جزأي علة الربا علة لتحريم النساء ثم عللنا