<span class="matn">والبيع بالغبن أو بالعين متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمن والتبرم من العين، والمسائل ممنوعة على قول أبي حنيفة - رحمه الله - على ما هو المروي عنه

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

التوكيل بالبيع مطلق لكن المطلق يجري على إطلاقه في غير موضع التهمة.

أقول: هذا أقبح مما قاله في المسألة الأولى، إذ لم يقل الخصم هنا قط إن التوكيل بالبيع مطلق، بل قال إن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف: يعني أن ما هو في صورة الإطلاق من الآمر فهو مقيد في الحقيقة بالمتعارف، فلم يقع منه الحكم بأن التوكيل بالبيع مطلق حتى يصير محلا للمنع أو التسليم، فلا يتصور أن يكون ما ذكر من قبل أبي حنيفة هاهنا قولا بالموجب بتسليم أن التوكيل بالبيع مطلق.

والحق أن حاصل معنى الكلام المذكور منع لكون مطلق الأمر هاهنا مقيدا بالمتعارف بناء على قاعدة لزوم إجراء المطلق على إطلاقه في غير موضع التهمة، وأن حاصل معنى قوله (والبيع بالغبن أو بالعين) أي العرض (متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمن والتبرم) أي السآمة (من العين) تنزل في الجواب من المنع المذكور: يعني سلمنا أن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف، لكن البيع بالغبن أو العين متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمن لتجارة رابحة أو لغيرها، وعند التبرم من العين، وفي هذا لا يبالي بقلة الثمن وكثرته ونقدية الثمن وعرضيته فكان العرف مشتركا فلم يصلح حجة لأحد الخصمين على الآخر (والمسائل ممنوعة على قول أبي حنيفة على ما هو المروي عنه) أي من المسائل المستشهد بها من قبل الخصم، وهي مسائل شراء الفحم والجمد والأضحية ليست بمسلمة على قول أبي حنيفة، بل هي مروية عن أبي يوسف على ذلك الوجه. وأما عند أبي حنيفة فهي على إطلاقها لا تتقيد بزمان الحاجة.

قال في غاية البيان: ولئن سلمنا أنها تتقيد على قول أبي حنيفة أيضا فنقول: إنما تتقيد بدلالة الغرض لا بدلالة العادة؛ لأن الغرض من شراء الفحم دفع ضرر البرد وذلك يختص بالشتاء، والغرض من شراء الجمد دفع ضرر الحر وذلك يختص بالصيف، حتى لو انعدمت هذه الدلالة بأن وجد التوكيل ممن يعتاد تربص الفحم كالحدادين أو تربص الجمد كالفقاعين لا يتقيد التوكيل، كذا قال الإمام علاء الدين العالم في طريقة الخلاف. وكذا التوكيل بالأضحية يتقيد بأيام النحر بالغرض لا بالعادة؛ لأن غرض الموكل خروجه عن عهدة الوجوب الذي يلحقه في أيام تلك السنة انتهى. وقال في الكافي: ولأنه مطلق في حق الوقت لا عام فلم يتناول إلا واحدا،