<span class="matn">فيصاب بأصل النية كالمتوحد في الدار يصاب باسم جنسه، وإذا نوى النفل أو واجبا آخر فقد نوى أصل الصوم وزيادة جهة، وقد لغت الجهة فبقي الأصل وهو كاف.

ولا فرق بين المسافر والمقيم والصحيح والسقيم عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، لأن الرخصة كي لا تلزم المعذور مشقة فإذا تحملها التحق

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

قوله كالمتوحد في الدار ينال باسم جنسه) علم من وجه قول الشافعي في اشتراط تعيين النية أن الثابت عن الشارع تعيين المحل وهو الزمان لقبول المشروع المعين، ولازمه نفي صحة غيره، وهذا لا يستلزم نفي لزوم التعيين عن المكلف، لأن إلزام التعيين ليس لتعيين المشروع للمحل بل ليثبت الواجب عن اختيار منه في أدائه لا جبرا.

وتعين المحل شرعا ليس علة لاختيار المكلف ونية مطلق الصوم كذلك قولكم، المتوحد ينال باسم جنسه كزيد ينادى بيا حيوان ويا رجل، قلنا: إن أراد بقوله: يا حيوان زيدا مثلا فهو صحيح، وليس نظره إلا أن يريد بمطلق الصوم الذي هو متعلق النية صوم رمضان، وحينئذ ليس هو محل النزاع لأنه قصد صوم رمضان بذلك، وإن لم يرده بعينه به بل أراد فردا ينطلق عليه الاسم لم يخطر بخاطره سوى ذلك، كما هو حقيقة إرادة المطلق مثل قول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي، فليس هو إرادة ذلك المتعين، فإنه لم يقصد، بل ما يطلق عليه الاسم سواء كان ذلك أو غيره، فلزوم ثبوت ذلك بعينه يكون لا عن قصد إليه إذ الفرض أنه لم يقصد بعينه فيكون حينئذ جبرا.

لكن لا بد في أداء الفرض من الاختيار، واختيار الأعم ليس اختيار الأخص بخصوصه، وإذا بطل في المطلق بطل في إرادة النفل وواجب آخر، لأن الصحة بهما إنما هي باعتبار الصحة بالمطلق بناء على لغو الزائد عليه فيبقى هو به يتأدى، بل البطلان هنا أولى لأنه يمكن اعتبار قصد المتعين بقصد الأعم من جهة أنه قصد ما ينطلق عليه الاسم، وهو منها بخلاف هذا إذا لم يتعلق به قصد تعيين ذلك المعين، ثم اعتبار ذلك المطلق الذي في ضمنه بعدما لغا مصابا به ذلك المعين مع تصريحه بأني لم أرد المطلق بل الكائن بقيد كذا جبر على إيقاعه، وهو النافي للصحة، فكيف يسقط صوم رمضان وهو ينادي ويقول: لم أرده بل صوم كذا وأردت عدمه، فإنه مع إرادة عدمه إذا أراد صوما آخر يقع عن رمضان عندكم.

(قوله ولا فرق بين المسافر والمقيم والصحيح والسقيم) أي أنه يتأدى رمضان