<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

على فلان والدين الذي لي على فلان سنة يفهم منه أن السنة بكمالها لكل، أو على شخص فيقول لفلان علي ألف درهم وعشرة أقفزة إلى سنة فصدقه المقر له في الأجل، فإذا مضت السنة يتم أجلهما جميعا إلا أنه أقام المنقص في أحدهما: يعني في مدة الحمل، وهو قول عائشة - رضي الله عنها -: " الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل ". وفي رواية: " ولو بقدر ظل مغزل ". ومثله مما لا يقال إلا سماعا؛ لأن المقدرات لا يهتدي العقل إليها وسنخرجه في موضعه إن شاء الله تعالى. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين» فتبقى مدة الفصال على ظاهرها، غير أن هذا يستلزم كون لفظ ثلاثين مستعملا في إطلاق واحد في مدلول ثلاثين وفي أربعة وعشرين، وهو الجمع بين الحقيقي والمجازي بلفظ واحد، وكونه بالنسبة إلى شيئين لا ينفي كونه كذلك وهو الممتنع، وإلا لم يمتنع؛ لأنه ما من جمع إلا بالنسبة إلى شيئين.

وإشكال آخر وهو أن أسماء العدد لا يتجوز بشيء منها في الآخر، نص عليه كثير من المحققين؛ لأنها بمنزلة الإعلام على مسمياتها حتى منعت الصرف مع سبب واحد فقالوا ستة عشر ضعف ثمانية بلا تنوين، ومما ذكره صاحب النهاية في فصل المشيئة من كتاب الطلاق، إلا أنه يقتضي أن نحو عشرة إلا اثنين لم يرد به ثمانية بل عشرة فأخرج ثم أسند إلى ثمانية، وهو قول طائفة من الأصوليين مطلقا ومختار طائفة من المشايخ فيما إذا كان استثناء من عدد منهم شمس الأئمة وفخر الإسلام والقاضي أبو زيد خلاف قول الجمهور وقد حققناه في الأصول.

ويمكن أن يستدل لأبي حنيفة - رحمه الله - بقوله تعالى ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ [البقرة: 233] الآية بناء على أن المراد من الوالدات المطلقات بقرينة ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن﴾ [البقرة: 233] فإن الفائدة في جعله نفقتها من حيث هي ظئر أوجه منها في اعتباره إيجاب نفقة الزوجة؛ لأن ذلك معلوم بالضرورة قبل البعثة، ومن قوله تعالى ﴿لينفق ذو سعة﴾ [الطلاق: 7] الآية؛ ولأن نفقتها لا تختص بكونها والدة مرضعة بل متعلقة بالزوجية، بخلاف اعتبارها نفقة الظئر ويكون حينئذ أجرة لها؛ لأن النفقة لها باعتبارها ظئرا غير زوجة لا تكون إلا أجرة لها، واللام من لمن أراد متعلق بيرضعن: أي يرضعن للآباء الذين أرادوا إتمام