<span class="matn">فيراعى كمال الطهارة وقت المنع حتى لو كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعا (ويجوز للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» قال (وابتداؤها عقيب الحدث) لأن الخف مانع سراية الحدث فتعتبر المدة من وقت المنع.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الشافعي باشتراط الكمال وقت اللبس، وقوله حتى لو غسل إلخ تفريع، وهذه الصورة تمتنع عند الشافعي لوجهين: لعدم الترتيب في الوضوء، ولعدم كمال الطهارة قبل اللبس.

والذي يمتنع عنده للثاني فقط ما لو توضأ وغسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس خفها. عندنا إذا أحدث يجوز له المسح.

وعنده لا لعدم الكمال وقت اللبس (قوله فيراعي كمال الطهارة من وقت المنع) لأنه وقت عمله، والأنسب أن يراعي مدته من وقت أثره (قوله يمسح المقيم) في صحيح مسلم عن علي: «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» (قوله فتعتبر المدة من وقت المنع) لأن ما قبل ذلك طهارة الوضوء ولا تقدير فيها إنما التقدير