<span class="matn">(مسائل شتى من كتاب القضاء) قال (وإذا كان علو لرجل وسفل لآخر فليس لصاحب السفل أن يتد فيه وتدا ولا ينقب فيه كوة عند أبي حنيفة - رحمه الله -) معناه بغير رضا صاحب العلو (وقالا: يصنع ما لا يضر بالعلو) وعلى هذا الخلاف إذا أراد صاحب العلو أن يبني على علوه. قيل ما حكي عنهما تفسير لقول أبي حنيفة - رحمه الله - فلا خلاف. وقيل

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

رضاهم فأجاز القاضي لم يجز إلا أن يجيزاه بعد الحكم، وقيل ينبغي أن يكون كالوكيل الأول إذا أجاز فعل الوكيل الثاني، ولو حكما واحدا فحكم لأحدهما ثم حكما آخر ينفذ حكم الأول إن كان جائزا عنده وإن كان جورا أبطله، وكتاب الحكم إلى القاضي وقلبه لا يجوز، فإن كتب إليه قاض فرضي به الخصمان حكم حينئذ بمقتضى الكتاب.

مسائل شتى من كتاب القضاء

(مسائل منثورة من كتاب القضاء)

(قوله وإذا كان علو لرجل وسفل لآخر فليس لصاحب السفل أن يتد فيه وتدا، ولا ينقب فيه كوة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أي بغير رضا صاحب العلو) وكذا ليس له أن يدخل فيه جذعا، والاتفاق على أن ليس له أن يهدم سفله لما فيه من إبطال حق صاحب العلو في سكناه العلو (وقالا: يصنع ما لا يضر بالعلو، وعلى هذا الخلاف إذا أراد صاحب العلو أن يبني على علوه) أو يضع عليه جذعا أو يشرع كنيفا. والكوة بفتح الكاف ويقال وتد وتدا يتده من باب ضربه (قيل ما حكي عنهما تفسير لقول أبي حنيفة) لأنه إنما يمنع ما فيه ضرر ظاهر لا ما لا ضرر فيه (فلا خلاف) بينهم (وقيل) بل بينهما خلاف وهو في محل وقوع الشك، فما لا شك في عدم ضرره كوضع مسمار صغير أو وسط يجوز اتفاقا، وما فيه ضرر ظاهر كفتح الباب ينبغي أن يمنع اتفاقا