<span class="matn">بعده فيضمنه بحبسه عنه.

قال (وإن خلطها المودع بماله حتى لا تتميز ضمنها ثم لا سبيل للمودع عليها عند أبي حنيفة وقالا: إذا خلطها بجنسها شركه إن شاء) مثل أن يخلط الدراهم البيض بالبيض والسود بالسود والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير. لهما أنه لا يمكنه الوصول إلى عين حقه صورة وأمكنه معنى بالقسمة فكان استهلاكا من وجه دون وجه فيميل إلى أيهما شاء. وله أنه استهلاك من كل وجه لأنه فعل يتعذر معه الوصول إلى عين حقه.

ولا معتبر بالقسمة لأنها من موجبات الشركة فلا تصلح موجبة لها، ولو أبرأ الخالط لا سبيل له على المخلوط عند أبي حنيفة لأنه لا حق له إلا في الدين وقد سقط، وعندهما بالإبراء تسقط خيرة الضمان فيتعين الشركة في المخلوط، وخلط الخل بالزيت وكل مائع بغير جنسه يوجب انقطاع حق المالك إلى الضمان، وهذا بالإجماع لأنه استهلاك صورة وكذا معنى لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس، ومن هذا القبيل خلط الحنطة بالشعير في الصحيح لأن أحدهما لا يخلو عن حبات الآخر فتعذر التمييز والقسمة. ولو خلط المائع بجنسه فعند أبي حنيفة ينقطع حق المالك إلى ضمان لما ذكرنا، وعند أبي يوسف يجعل الأقل تابعا للأكثر اعتبارا للغالب أجزاء، وعند محمد شركه بكل حال لأن الجنس لا يغلب الجنس عنده على ما مر في الرضاع،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

من في عياله لا بيد نفسه؛ لأن يدهم غير يد نفسه، فالأظهر أن يقال: لأن المالك رضي بيدهم لا بيد غيرهم على نهج قوله في نفس المسألة، فإن حفظها بغيرهم أو أودعها غيرهم على صيغة الجمع الشاملة لنفسه وعياله، كما وقع في شرح القدوري للإمام الزاهدي؛ حيث قال: لأن الأيدي تختلف في الأمانة فلا يكون رضاه بيدهم رضا بيد غيرهم.

(قوله: ولا معتبر بالقسمة؛ لأنها من موجبات الشركة فلا تصلح موجبة لها) . قال بعض الفضلاء: فيه تأمل، فإن المعلول هنا جواز الشركة والعلة إمكان القسمة والقسمة نفسها من