<span class="matn">(ولا يتيمم إلا بصعيد طاهر) لأن الطيب أريد به الطاهر في النص ولأنه آلة التطهير فلا بد من طهارته في نفسه كالماء.

(ويستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، فإن وجد الماء توضأ وإلا تيمم وصلى

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

إحدى رجليه إن كان غسل كل عضو ثلاثا أو مرتين انتقض تيممه، أو مرة لا ينتقض لأنه في الأول وجد ما يكفيه، إذ لو اقتصر على أدنى ما يتأدى به الفرض كفاه بخلاف الثاني. وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يجوز مع وجود الماء وإن قل حتى يستعمله فيفنيه فحينئذ يتيمم، لأن قوله تعالى ﴿فلم تجدوا ماء﴾ [المائدة: 6] يفيده لأنه نكرة في سياق النفي، وصار كما إذا وجد ماء يكفي لإزالة بعض النجاسة الحقيقية أو ثوبا يستر بعض عورته.

ولنا أن المراد في النص ماء يكفي لإزالة المانع لأنه سبحانه أمر بغسل الأعضاء الثلاثة والمسح، ومعلوم أنه بالماء ثم نقل إلى التيمم عند عدمه بقوله ﴿فلم تجدوا ماء﴾ [المائدة: 6] فبالضرورة يكون التقدير: فاغسلوا وامسحوا بالماء، فإن لم تجدوا ماء تغسلون به وتمسحون ما عينته عليكم فتيمموا.

والقياس على الحقيقة والعورة فاسد لأنهما يتجزءان فيفيد إلزامه باستعمال القليل للتقليل، ولا يفيد هنا إذ لا يتجزأ هنا بل الحدث قائم ما بقي أدنى لمعة فيبقى مجرد إضاعة مال خصوصا في موضع عزته مع بقاء الحدث كما هو، والمراد من القدرة أعم من الشرعية والحسية، حتى لو رأى ماء في حب لا ينتقض تيممه وإن تحققت قدرة حسية لأنه إنما أبيح للشرب، ولو وهب له ماء وجب القبول وانتقض التيمم، ولو وجد جماعة من المتيممين ماء مباحا يكفي أحدهم انتقض تيمم الكل لقدرة كل منهم لتحقق الإباحة في حق كل منهم، بخلاف ما لو وهب لهم بأن قال صاحب الماء هذا لكم أو بينكم فقبضوه حيث لا ينتقض تيمم أحد منهم لأنه لا يصيب كلا منهم ما يكفيه على قولهما.

وعلى قول أبي حنيفة لا تصح هذه الهبة للشيوع، فلو أذنوا لواحد منهم بالوضوء عنده لا يجوز إذنهم لفساد الهبة، وعندهما يصح، فينتقض تيممه، كما لو عين الواهب واحدا منهم فإنه يبطل تيممه دونهم حتى لو كان إماما بطلت صلاة الكل، وكذا لو كان غير إمام إلا أنه لما فرغ القوم سأله الإمام فأعطاه تفسد على قول الكل لتبين أنه صلى قادرا على الماء.

واعلم أنهم فرعوا لو صلى بتيمم فطلع عليه رجل معه ماء، فإن غلب على ظنه أنه يعطيه بطلت قبل السؤال، وإن غلب أن لا يعطيه يمضي على صلاته، وإن أشكل عليه يمضي ثم يسأله، فإن أعطاه ولو بيعا بثمن المثل ونحوه أعاد وإلا فهي تامة. وكذا لو أعطاه بعد المنع إلا أنه يتوضأ هنا لصلاة أخرى، وعلى هذا فإطلاق فساد الصلاة في صورة سؤال الإمام إما أن يكون محمولا على حالة الإشكال أو أن عدم الفساد عند غلبة ظن عدم الإعطاء مقيد بما إذا لم يظهر له بعد إعطاؤه.

[فرع]

يبتلى الحاج بحمل ماء زمزم للهدية ويرصص رأس القمقمة فما لم يخف العطش ونحوه لا يجوز له التيمم. قال المصنف في التجنيس: والحيلة فيه أن يهبه من غيره ثم يستودعه منه. وقال قاضي خان في فتاواه: هذا ليس بصحيح، فإنه لو رأى مع غيره ماء يبيعه بمثل الثمن أو بغبن يسير لا يجوز له التيمم، فإن تمكن من الرجوع في الهبة كيف يجوز له التيمم اه. ويمكن أن يفرق بأن الرجوع تملك بسبب مكروه وهو مطلوب العدم شرعا، فيجوز أن يعتبر الماء معدوما في حقه لذلك وإن قدر عليه حقيقة كماء الحب بخلاف البيع (قوله ولا يجوز التيمم إلا بصعيد طاهر) ظاهر حكما ودليلا وانبنى عليه أنه لو تيمم بغبار ثوب نجس لا يجوز إلا إذا وقع