<span class="matn">منهما لأحدهما بعينه لم يعتق واحد منهما) لأن المقضي عليه بالعتق مجهول، وكذلك المقضي له فتفاحشت الجهالة فامتنع القضاء، وفي العبد الواحد المقضي له والمقضي به معلوم فغلب المعلوم المجهول.

(وإذا اشترى الرجلان ابن أحدهما عتق نصيب الأب) لأنه ملك شقص قريبه وشراؤه إعتاق على ما مر (ولا ضمان عليه) علم الآخر أنه ابن شريكه أو لم يعلم (وكذا إذا ورثاه، والشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى العبد) وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -. وقالا: في الشراء يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسرا، وإن كان معسرا سعى الابن في نصف قيمته لشريك أبيه، وعلى هذا الخلاف إذا ملكا، بهبة أو صدقة أو وصية، وعلى هذا إذا اشتراه رجلان وأحدهما قد حلف بعتقه إن اشترى نصفه.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الآخر إن لم يدخل فلان فعبدي حر فمضى الغد ولم يدر الدخول وعدمه (لم يعتق واحد منهما) ولا شيء منهما في قول الكل (لأن المقضي عليه) بعتق عبده وهو أحد الموليين (مجهول والمقضي له وهو المعتق مجهول فتفاحشت الجهالة فامتنع القضاء) ولو اشتراهما إنسان صح وإن كان عالما يحنث أحد المالكين لأن كلا منهما يزعم أنه يبيع عبده، وزعم المشتري في العبد قبل ملكه له غير معتبر، كما لو أقر بحرية عبد ومولاه ينكر ثم اشتراه صح، وإذا صح شراؤه لهما واجتمعا في ملكه عتق عليه أحدهما لأن زعمه معتبر الآن ويؤمر بالبيان لأن المقضي عليه معلول. ولو قال عبده حر إن لم يكن فلان دخل هذه الدار اليوم ثم قال امرأته طالق إن كان دخل اليوم عتق وطلقت، لأن باليمين الأول هو مقر بوجود شرط الثانية، وبالثانية صار مقرا بوجود شرط الأولى. وقيل لم يعتق ولم تطلق لأن أحدهما معلق بعدم الدخول والآخر بوجوده، وكل منهما يحتمل تحققه وعدم تحققه. قلنا: ذاك في مثل قوله: إن لم يدخل فعبدي حر، بخلاف إن لم يكن دخل فإنه يستعمله المماري في الدخول وعدمه في الماضي لتحقيق الدخول فيه، وحقيقة شرطه ظهور أنه لم يدخل في الماضي، وكذا إن كان دخل بخلاف إن دخل. وعن أبي يوسف يعتق ولا تطلق لأنه باليمين الثانية صار مقرا بنزول العتق ولم يوجد بعد الثانية ما يوجب إقراره بنزول الطلاق.

(قوله وإذا اشترى الرجلان ابن أحدهما) بعقد واحد بأن خاطب البائع الأب والآخر معا بأن قال بعتكما هذا العبد بكذا فقبلا (عتق نصيب الأب لأنه ملك شقصا من ابنه) فيعتق عليه ثم لا يضمن لشريكه شيئا، ولو كان موسرا سواء علم الشريك أنه ابن الآخر أو لم يعلم، ولكن يسعى العبد في نصف قيمته لشريك أبيه إن شاء وإن شاء أعتقه (وهذا عند أبي حنيفة) وأجمعوا أنهما لو ورثاه لا يضمن الأب، وكذا في كل قريب يعتق وهو قول الشافعي ومالك وأحمد - رحمهم الله - لعدم الصنع منه ولفظ الحديث: أعني قوله - عليه الصلاة والسلام - «من أعتق شركا له» إلخ يفيد كون العتق اختياريا (وقال: في الشراء يضمن الأب نصف قيمته إن كان موسرا وإن كان معسرا سعى الابن فيه، وعلى هذا الخلاف إذا ملكاه بهبة)

معا (أو صدقة أو وصية وعلى هذا) الخلاف أيضا (إذا اشتراه رجلان أحدهما حلف بعتقه إن اشترى نصفه) أما لو حلف بعتقه إن اشتراه لا يعتق لأنه لم يوجد الشرط وهو