<span class="matn">وإن كان جذوع أحدهما أقل من ثلاثة فهو لصاحب الثلاثة وللآخر موضع جذعه) في رواية، وفي رواية لكل واحد منهما ما تحت خشبته، ثم قيل ما بين الخشب بينهما، وقيل على قدر خشبهما، والقياس أن يكون بينهما نصفين لأنه لا معتبر بالكثرة في نفس الحجة.

وجه الثاني

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

شيء من المحذورين المذكورين (وإن كان جذوع أحدهما أقل من ثلاثة فهو) أي الحائط كله (لصاحب الثلاثة وللآخر) أي ولصاحب الجذع الواحد أو الاثنين (موضع جذعه في رواية) وهي رواية كتاب الإقرار من الأصل حيث قال فيه: الحائط كله لصاحب الأجذاع ولصاحب القليل ما تحت جذعه. قالوا: يريد به حق الوضع.

وقال في النهاية: ثم اعلم أن هذا فيما إذا ثبت ملكه بسبب العلامة وهي الجذوع الثلاثة لا بالبينة، أما إذا ثبت بالبينة كان لصاحب الملك أن يمنع صاحب الجذع الواحد من وضع جذعه على جداره كذا في المبسوط وغيره انتهى (وفي رواية) وهي رواية كتاب الدعوى من الأصل (لكل واحد منهما ما تحت خشبته) حيث قال فيه: إن الحائط بينهما على قدر الأجذاع، وجعل في المحيط ما ذكره في كتاب الإقرار أصح.

وقال قاضي خان: والصحيح أن ذلك الموضع يكون ملكا لصاحب الخشبة كما ذكر في الدعوى، كذا في التبيين للإمام الزيلعي (ثم قيل) أي على هذه الرواية: يعنى اختلف المشايخ على رواية كتاب الدعوى في حكم ما بين الخشب فقيل (ما بين الخشب بينهما) أي يكون بين المدعيين نصفين لاستوائهما في ذلك كما في الساحة المشتركة بين صاحب بيت وصاحب أبيات على ما سيذكر (وقيل على قدر خشبهما) أي وقيل ما بين الخشب يكون على قدر خشبهما اعتبارا لما بين الخشبات بما هو تحت كل خشبة، ثم إن هذين القولين موافقان لما ذكره في الذخيرة.

وقال في المبسوط في موضع القيل الأول: وأكثرهم على أنه يقضي به لصاحب الكثير؛ لأن الحائط يبنى للخشبات لا لخشبة واحدة (والقياس أن يكون بينهما نصفين) هذا ناظر إلى قوله فهو لصاحب الثلاثة إلى آخره: يعني أن ذلك استحسانا. والقياس أن يكون الحائط بين صاحب الجذع والجذعين وبين صاحب الثلاثة نصفين، وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله - كما ذكر في الكافي وغيره (لأنه لا معتبر) أي لا اعتبار (بالكثرة في نفس الحجة) يعني أنهما استويا في أصل الاستعمال والزيادة من جنس الحجة والترجيح لا يقع بها كما تقدم، ولكنهم استحسنوا على الروايتين المذكورتين ولم يجعلوا بينهما نصفين، كذا في العناية وغيرها (ووجه الثاني) يعني وجه الرواية الثانية وهي قوله لكل واحد منهما ما تحت خشبته، ولكن ذكر الثاني إما بتأويل المصدر الذي هو الرواية بالفعل وأن كما هو المشهور في نظائرها، وإما