<span class="matn">إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره مستنكر شرعا وعرفا. وإن أضافه إلى دراهم مطلقة، فإن نواها للآمر فهو للآمر، وإن نواها لنفسه فلنفسه؛ لأن له أن يعمل لنفسه ويعمل للآمر في هذا التوكيل، وإن تكاذبا في النية يحكم النقد بالإجماع؛ لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرنا، وإن توافقا على أنه لم تحضره النية قال محمد - رحمه الله -: هو للعاقد؛ لأن الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت. وعند أبي يوسف - رحمه الله -: يحكم النقد؛ لأن ما أوقعه مطلقا يحتمل الوجهين

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فجارية على أنه لا يشتري لغيره ويضيفه إلى دراهم نفسه، وكذا على العكس انتهى. وقال صاحب العناية بعد أن سلك الطريقة المذكورة: ويجوز أن يكون قوله حملا لحاله على ما يحل له شرعا أو يفعله عادة دليلا على الوجه الأول، والثاني يعلم بالدلالة، فإنه، كما لا يحل له أن يشتري لنفسه ويضيف العقد إلى دراهم غيره شرعا فكذا لا يحل له أن يشتري لغيره ويضيفه إلى دراهم نفسه والعادة مشتركة لا محالة. ثم قال: والأول أولى؛ لأن بالأول يصير غاصبا دون الثاني فلا امتناع فيه شرعا انتهى.

أقول: إن قول المصنف (إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره مستنكر شرعا وعرفا) ينادي بأعلى الصوت على أن التعليل المزبور بشقيه معا للوجه الأول كما لا يخفى على ذي فطرة سليمة؛ فالأولى أن يجعل مجموع قوله حملا لحاله على ما يحل له شرعا أو يفعله عادة دليلا على الوجه الأول، ويكتفي في العلم بالوجه الثاني بدلالة شقه الثاني: أعني قوله أو يفعله عادة على ذلك. والإنصاف أن في تحرير المصنف هنا تعقيدا واضطرابا كما ترى، ولهذا تحير الشراح في حله الوافي وشرحه الكافي (وإن أضافه) أي العقد (إلى دراهم مطلقة) هذا هو الوجه الثالث من وجوه هذه المسألة، وفيه تفصيل أشار إليه بقوله (فإن نواها) أي الدراهم المطلقة (للآمر فهو) أي العقد (للآمر، وإن نواها لنفسه فلنفسه) أي فالعقد لنفسه (لأن له أن يعمل لنفسه ويعمل للآمر في هذا التوكيل) أي في التوكيل بشراء عبد بغير عينه فكانت نيته معتبرة.

أقول: لقائل أن يقول: إذا نواها لنفسه ولكن نقد من دراهم الآمر ينبغي أن يكون العقد للآمر لئلا يلزم المحذور الذي ذكروه فيما إذا أضاف العقد إلى دراهم الآمر من كونه غاصبا لدراهم الآمر. فإن قلت: الغصب في صورة الإضافة إلى دراهم الآمر في ضمن نفس العقد فيبطل العقد ببطلانه، وأما في الصورة المذكورة ففي النقد من دراهم الآمر وهو خارج عن نفس العقد فلا يلزم من بطلانه بطلان العقد فافترقت الصورتان. قلت: الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة، ولا شك أن هذا لا يتحقق في نفس الإضافة إلى دراهم الآمر بل يتحقق في النقد من دراهمه فهو لم يوجد في ضمن نفس العقد في شيء من الصورتين المذكورتين، بل إنما وجد في النقد من دراهم الآمر وهو خارج عن نفس العقد في تينك الصورتين معا فلا يتم الفرق تدبر (وإن تكاذبا) أي الوكيل والموكل (في النية) فقال الوكيل نويت لنفسي وقال الموكل نويت لي (يحكم النقد بالإجماع) فمن مال من نقد الثمن كان المبيع له (لأنه) أي النقد (دلالة ظاهرة على ما ذكرناه) من حمل حاله على ما يحل له شرعا أو يفعله عادة (وإن توافقا على أنه لم تحضره النية) ففيه اختلاف بين أبي يوسف ومحمد.

(قال محمد: هو) أي العقد (للعاقد؛ لأن الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه) يعني أن الأصل أن يعمل كل أحد لنفسه (إلا إذا ثبت جعله) أي جعل العمل (لغيره) بالإضافة إلى ماله أو بالنية له (ولم يثبت) أي والفرض أنه لم يثبت (وعند أبي يوسف يحكم النقد؛ لأن ما أوقعه مطلقا) أي من غير تعيين بنيته (يحتمل الوجهين) وهما أن يكون العقد للآمر وأن يكون